طوكيو تعتزم إعادة تنشيط الطاقة النووية

تعتزم الحكومة اليابانية تسريع إعادة تنشيط قطاعها النووي الذي يبقى محور جدل في البلاد منذ كارثة فوكوشيما في العام 2011، ولكنه يفرض نفسه مجدداً بسبب التوترات العالمية المرتبطة بموارد الطاقة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا التفكير في احتمال تشييد مفاعلات نووية من الجيل الجديد تتضمن آليات سلامة حديثة، وهو ما من شأنه أن يشكل منعطفاً مهما بالنسبة لهذا البلد. وربط هذا التوجه بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي غيّر المشهد على نحو واسع فيما يخص الطاقة، مضيفاً أن على اليابان أن تأخذ بعين الاعتبار احتمال سيناريوهات أزمة في المستقبل.

وحث كيشيدا، في مؤتمر صحفي، على الاستغلال الأقصى للمفاعلات النووية التي لديها حالياً  التصاريح الضرورية لإعادة التشغيل، منذ كارثة فوكوشيما التي أدت إلى وقف تشغيل معظم مفاعلات إنتاج الطاقة النووية.

وأشار كذلك إلى أن حكومته ستجتهد لاتخاذ كل ما يلزم من أجل إعادة تشغيل مفاعلات أخرى قديمة في أقرب وقت ممكن، بعد حصولها على التصاريح الضرورية، بالإضافة إلى تأمين العمليات في عشرة مفاعلات أعيد تشغيلها حتى هذه اللحظة.

وتعاني اليابان مثل العديد من البلدان من ارتفاع كبير في أسعار بالطاقة وصعوبات متزايدة لضمان حاجاتها منها، منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل ستة أشهر.

وواجه البلد أيضاً تهديداً بانقطاع الكهرباء هذا الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي أدت إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء. وهو يسعى في نفس الوقت إلى تحقيق ما يسمى "الحياد الكربوني" في أفق العام 2050، أي خفض مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ليعادل الحجم الذي يمكن امتصاصه بشكل طبيعي.

وكانت الترسانة النووية لليابان قد أوقفت تماماً عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال شديد تلاه تسونامي ضخم شمال شرق البلاد. ولم يعد تشغيل سوى 10 مفاعلات نووية من أصل 33 منذ ذلك، بعدما تمت ملاءمتها مع معايير وقائية مشددة.

لكن هذه المفاعلات العشرة لا تعمل طوال الوقت، والكثير منها يخضع حالياً للصيانة، فيما حصلت سبعة مفاعلات أخرى على التراخيص الضرورية لإعادة العمل، بدون أن يبدأ ذلك حتى الساعة.

وفي العام 2020 لم يتعدّ حجم الكهرباء المنتج من أصل نووي نسبة 4 بالمئة في اليابان، مقابل 30 بالمئة قبل كارثة فوكوشيما. وبات الأرخبيل مرتهناً بشكل كبير لوارداته من الطاقة الأحفورية، بينما يبحث بالموازاة تطوير الطاقات المتجددة.