عبد الله يقدّم اقتراحي قانونين لمجلس النواب

تقدم عضو تكتّل "اللّقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، باقتراحي قانونين إلى مجلس النواب اليوم، الأول يهدف إلى تعزيز موارد صندوق تقاعد الممرضات والممرضين المقترح من قبل نقابة التمريض في لبنان. أما الثاني فيهدف إلى تعديل وتصويب بعض المواد والمعطيات الواردة في اقتراح عن الكهرباء كان قد تم تقديمه سابقاً بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

ونص الاقتراح الأول على إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرّضين في لبنان، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة، على أن تتكون موارد الصندوق من رسم سنوي تحدّده الجمعية العمومية، الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات، فوائد الأموال، طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة خمسة في المئة من الحد الأدنى الرسمي للأجور على أن تبلغ قيمته 2000 ليرة لبنانية يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسسة الاستشفائية، ويتم تحديد مواصفاته وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامّة. وشدد على أن كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

ويفرض الاقتراح رسم قدره 0.25% على سعر "فوب" لجميع الأدوية والمستحضرات الطبية الجاهزة، ورسم 2% على جميع اللّوازم والتجهيزات والأدوات الطبية والمتممات الغذائية، على أن يستوفى هذا الرسم من مستوردي هذه المواد بموجب إيصال من النقابة، ويصار إلى ختم الفاتورة بعد استيفاء الرسم المتوجب، بالإضافة إلى رسم قدره 0.5% على قيمة فاتورة الأدوية والمستحضرات الطبية المصنعة في لبنان المصدرة أو المستهلكة محلياً، على أن يستوفى هذا الرسم من مصنعي هذه  الأدوية والمستحضرات.

وأكد الاقتراح أن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية هو السند والدعم الأساسي والوحيد للممرضات والممرضين عند بلوغهم سن التقاعد وأنه يجب تعزيز دوره ومصادر تمويله كي يستطيع الاستمرار في تحقيق الغاية التي وجد من أجلها لجهة تأمين مخصصات لائقة لمن ّقدم سنوات طويلة من عمره في خدمة المريض. 

أما اقتراح الكهرباء، يتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، وهي شركات خاصة تدير نظام توزيع الطاقة الكهربائية للجهد المنخفض (Low Voltage). ونص الاقتراح على أن ترتبط الشركات مع مؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود تشغيل وصيانة تبرم لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد قابلة للتجديد، وتنشر هذه العقود بكامل مندرجاتها فور توقيعها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كهرباء لبنان، وتقوم كل شركة بنشر العقد الخاص بها، بالشروط عينها على موقعها، تحت طائلة بطلان العقد الذي لا يتم نشره من قبل الشركة خلال شهر من توقيعه، ويخضع أي تعديل لأي عقد لإجراءات النشر عينها.

كما شدد الاقتراح على أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان مالكة للأصول كافة، وأن يتم تخصيص نطاق جغرافي تقني محدد للشركات يتراوح بين 100 ألف و200 ألف عداد كهربائي (+/- 5%) كحدّ أقصى لكلّ شركة طبقاً للتوزيع الجغرافي لمحطات نقل وتوزيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى أن تعمل الشركات على تأمين حصول كل مستخدم على التيار الكهربائي بشكل مستمر وعالي الجودة، في نطاقها الجغرافي المحدّد بحسب المادة 4 من هذا القانون.

وتقوم الشركات بتحصيل فواتير الجهد المنخفض (Low Voltage) مباشرة من المستهلكين، وتسدّد إلى مؤسسة كهرباء لبنان ما يستحق عليها مقابل استهلاكها للطاقة الكهربائية من الجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) بناءً لقراءات العدادات المتوفرة على محطات توزيع الجهدين المتوسط والعالي، بالإضافة إلى تحديد نسبة الهدر الفني وغير الفني في كلّ منطقة على حدة ويتمّ التعاقد مع شركات توزيع الطاقة على أساس هذه النسب.

وفي السنة الأولى من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 65% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية عند توقيع العقد في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي نسبة 35% من إجمالي هذه الخسائر. أما الثانية فتتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الأولى في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.

وفي السنة الثالثة من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 35% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثانية في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر. وفي السنة الرابعة تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 10% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثالثة في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.

أما بعد انتهاء السنة الرابعة، لا تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان أي نسبة من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية على مستوى التوزيع في حين تتحمّل الشركات هذه الخسائر كافة كلّ ضمن نطاقها الجغرافي.

ونص الاقتراح على أنه يتوجب على الشركات، تأمين إدارة مسؤولة لشبكة التوزيع والمحافظة عليها وتوسعتها وصيانتها وتحديثها وجعلها أكثر رقمية (Digitized)، وخدمات الصيانة الفورية للمستهلكين، ضمن نطاقها الجغرافي، عبر مراكز معتمدة للاتصال (Call Centers)، بالإضافة إلى تسجيل وتوفير نقاط إمداد جديدة وتركيب العدادات للمستهلكين وصيانتها وقراءتها.

ولفت الاقتراح إلى عدم امتلاك الشركات المملوكة ملكية عامّة، الحوافز المطلوبة لتقديم خدمة جيدة ولا لخفض التكاليف، وتكون إدارتها أقلّ قدرة على تنظيم المشاريع من نظرائها في القطاع الخاص وأكثر اهتمامًا بتجنب الأخطاء بدلاً من السعي وراء التطور والنمو.