نقابة "أوجيرو" تعلق الإضراب

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" تعليق الاضراب ابتداءً من اليوم، وذلك في بيان جاء فيه أنه "بعدما بلغت أصداء الإضراب المدى المطلوب محلياً وإقليمياً وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة  الوزير (جوني القرم) بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في "أوجيرو" وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي اعدتها النقابة، تقرر تعليق الإضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه". 
وشكر المجلس "لجميع الزملاء الالتزام التام لأنهم نبض قطاع الاتصالات"، ودعاهم إلى استمرار الثقة به لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم.  واكد أنه سوف يبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.

وكشفت مصادر الموظفين عن سلسلة من الاجتماعات عقدت في أروقة وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، من أجل فكّ الاضراب، على ان يُبنى على الشيء مقتضاه.

وكان مدير هيئة "أوجيرو" عماد كريدية قد أشار قبل إعلان تعليق الإضراب إلى أنّه متفائل. وقال: ”7 من أصل 400 مركز متوقفة عن العمل، والتواصل عاد بين موظفي الهيئة ووزير الاتصالات ونحن نتقدم بالنقاش ونأمل ان نصل اليوم إلى أمور ايجابية بشأن الأزمة وتعليق الاضراب”. وأوضح أن قرار تسليم الجيش ادارة الهيئة يحتاج لقرار من مجلس الوزراء.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، قد بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في موضوع الاستعانة بالجيش لإعادة انتظام العمل داخل مراكز "أوجيرو"، الامر الذي أثار غضب موظفي الهيئة. وجدد القرم  " التّأكيد أنّه يتفهّم هموم الموظّفين ويعي أحقيّة مطالبهم، من هنا، فإنّه يشدّد على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النّقابة والمسؤولين المخوّلين اتّخاذ القرارات، ومن هنا يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظّفي هيئة أوجيرو".

وكرر أنّ أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظّفين سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا، أو يصبّ لمصلحتهم أو لا، أو أيّ قرار مالي بالصّرف والقبض، ليس من صلاحيّته كوزير، إنّما هذه أمور مناطة بمجلس الوزراء.

وكانت قد استمرت أزمة توقف موظفي هيئة "أوجيرو" عن العمل، في ظل خروج 6 سنترالات عن الخدمة، وكان من المرجح أن يرتفع عدد السنترالات المتوقفة يومياً، وتتأثر خدمات شركتي الخلوي "الفا" و"تاتش" في حال استمرار الإضراب.