باكستان: مواجهة جديدة بين خان والسلطة

اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، في الفصل الأخير من الصراع مع الحكومة الباكستانية الحالية منذ الإطاحة به. وسيتعين عليه  مواجهة القانون بتهمة التهديد وإلقاء الانتهاكات على قاض وضباط في الشرطة. وغردت وزيرة الداخلية رنا سناء الله على "تويتر" قائلة إن "مثل هذه الأعمال البلطجية الوقحة مسؤولة عن التحريض على التطرف في المجتمع".

انتقاد الشرطة والقضاء

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إلقاء خان كلمة في مسيرة، انتقد فيها كبار مسؤولي الشرطة وأحد القضاة بعد اعتقال رئيس أركانه. وقال تقرير للشرطة إن خان هدد المسؤولين. وذكر أن الطريقة التي ألقى بها خطابه، والتهديدات التي وجهها، أدت إلى الخوف والرعب بين الشرطة والقضاء وعامة الناس وأضرت بسلام البلاد.

منذ الإطاحة بخان من السلطة في نيسان/إبريل، نظم مسيرات صاخبة تنتقد الحكومة. وحافظ نجم الكريكيت السابق على قاعدته السياسية القوية، واكتسب زخماً في الانتخابات المحلية، في حين لم يحرز رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان، تقدماً يذكر في معالجة الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

هل يزج بخان في السجن؟

من جهته قال فيصل شودري، أحد المحامين الذين يرأسون مجلس خان، في حديث صحفي اليوم,  إن فريقه يطلب منح رئيس الوزراء السابق كفالة قبل الاعتقال. وليس واضحاً ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون إجراءً مؤقتاً أم أنها ستبقي خان خارج السجن بينما تنتقل قضيته عبر النظام القضائي الباكستاني. ولم يكشف شودري عن أية معلومات أخرى بشأن التهم الموجهة إلى خان.

والجدير بالذكر، أنه بعد ساعات من انتشار الخبر، تجمع المئات من أنصار خان خارج مقر إقامته في إسلام أباد، في محاولة لمنع اعتقاله.

المسيرة السياسية لخان

يشار إلى أن خان أقيل من منصبه في نيسان/إبريل بتصويت بحجب الثقة عن البرلمان بعد تأخيرات متكررة. وكان قد وصل إلى السلطة في العام 2018، ووعد ببناء "باكستان جديدة"، دولة رفاهية إسلامية على أساس الفرص والعدالة والاستقلال للدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. لكنه كافح لإدارة الاقتصاد وسط تفشي التضخم وارتفاع الديون الخارجية. كما اشتبك مع القيادة العسكرية للبلاد وفقد الحلفاء السياسيين، الذين جمعوا ببطء الدعم الكافي لتحديه واتهموه بإفلاس باكستان تقريباً.

ويذكر أن خان هو أول زعيم يتم عزله من خلال تصويت قانوني منذ تأسيس باكستان في العام 1947. وجرى قطع فترة ولاية رؤساء الوزراء السابقين إما بانقلاب عسكري أو شكل آخر من أشكال التدخل خارج نطاق القانون. كما ادعى خان أن الإطاحة به كانت مدعومة من الولايات المتحدة. ولم يقدم أدلة على هذا الادعاء، ونفت وزارة الخارجية تورطها.