عمليّات تهريب الآثار مستمرّة

كشف التحقيق بشأن شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والشرق الأوسط وتضم في صفوفها رئيساً سابقاً لمتحف اللوفر، عن تجارة غير قانونيّة متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي.

وقال أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال إن هذه القطع المنهوبة من مواقع أثريّة بينها مقابر، تباع في ما يشبه "متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق" في "بلدان تعاني من الحرب أو الاضطرابات السياسيّة"، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن "أيضاً في أميركا اللاتينيّة وأفريقيا". 

وأكّد الخبير الذي يحاضر باستمرار في مؤتمرات اليونسكو، أن "هذه الحركة التي ولدت من عمليات حفر سرية وتفاقمت بسبب الفقر، آخذة في الازدياد منذ الربيع العربي في 2011"، مضيفاً أنّه "لم يعد في الإمكان التقليل من حجمها".

ورأى ميشال أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة "سلسلة معقدة"، تبدأ ببلدان المصدر، ثم تمر ببلدان العبور (آسيا ودول الخليج وإسرائيل ولبنان) وصولاً إلى دول المقصد (البلدان الناطقة بالإنكليزية وأوروبا، وأيضا روسيا أو اليابان أو الصين أو دول الخليج) التي تضم مشترين والكثير من المتاحف أو مشاريع المتاحف.

وحذّر ميشال الذي يدرب الأجهزة المتخصصة في الشرطة والقضاء والجمارك من أن هذه الشبكات "مرتبطة بتهريب المخدرات والأسلحة، وهي جزء من جريمة منظمة متعددة الأشكال لغسيل الأموال"، بما "يخدم العصابات وتجار المخدرات والجماعات الإرهابية".