عون: قبول استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، لافتاً إلى أنه تم اتباع عرف وجوب قبول الاستقالة عند تشكيل حكومة جديدة لإصدار مراسيمها، مضيفاً أن الأعراف يمكن أن تُخرق، فيما لا يمكن المساس بمواد الدستور. وأشار إلى أن تأليف الحكومة يحتاج وفق الدستور إلى تفاهم رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية الذي عليه أن يوقّع على المرسوم لتبصر الحكومة النور، واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يريد تشكيل الحكومة وإلا لكان اعتمد معياراً واحداً في تعاطيه مع الكتل النيابية.

رئاسياً، لفت عون إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية، معتبراً أن هذا أمر بعيد المنال حالياً، وتابع أن تكتل لبنان القوي حاول القيام بخطوة في هذا الاتجاه، وجال على القوى السياسية والحزبية لمناقشة ورقة الأولويات التي وضعها لاختيار رئيس للجمهورية، ولكن لم تؤد المحاولات إلى النتيجة المطلوبة.

وأولى عون أهمية كبيرة لإنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيراً إلى أن الأهم يبقى عدم اللجوء إلى التطبيع أو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل التي لا تزال عدوة، موضحاً أن المفاوضات كانت غير مباشرة عبر وسيط أميركي وبرعاية دولية أمنتها الأمم المتحدة.

وحمّل عون مسؤولية ما وصل إليه لبنان لمن وقف في وجه الإصلاح، وعارض ومنع وحارب مشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال، وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد. ورأى أنه يمكن للبنانيين الانطلاق من إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وموارد النفط والغاز، للبدء في عملية النهوض والبناء المستدام لمستقبل اقتصادي ومالي سليم.

وأكد عون أنه لن يتوقف عن النضال من أجل بلده وشعبه، مشيراً إلى أنه سيعود إلى ما كان عليه قبل الرئاسة، معتبراً أن معركة الإصلاح لا تقتصر على فئة معينة، ولن تستفيد منها شريحة أو تيار سياسي واحد أو حزب واحد، بل إن نتائجها هي للجميع.