عون: لا نصّ قانونياً يمنع قبول استقالة الحكومة

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على وقوفه بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة، مؤكداً عدم وجود نصّ قانونيّ يمنع قبول الاستقالة. ورأى، في دردشة مع الإعلاميين قبل يومين من مغادرته قصر بعبدا، أن السياسة التي اتبعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة تدلّ على أنّه "لم يكن يريد التأليف ولا إرادة لديه بهذا الأمر".

وفي سياق منفصل، أوضح عون في ما خص اتفاق ترسيم الحدود البحرية، أن فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة وليس هناك أيّ اتفاقات سرية، قائلاً: "مش رح نعملها بهالآخرة، ومن سيعمد في هذا التفاهم إلى إيذاء الآخر سيؤذي نفسه".

ولفت عون إلى أن موعد الترسيم مع سوريا "أرجئ لأسباب ربما لا نعرفها"، مبدياً اعتقاده بأن الجانب السوري غير جاهز بعد، ومعتبراً أن المفاوضات حتى مع "الأصدقاء" صعبة. وتابع: "لو لم يكن الاتصال مع الرئيس بشار الأسد إيجابيّاً لما طلبنا موعداً لإرسال الوفد".

وقال عون ساخراً: "ندمتُ لأنّني لم آخذ مالاً ولم أعقد صفقات وحاربت الفساد والحقّ لم يترك لي صاحباً". كما أكد أنه لم يقبل بأية وصاية وأية رشاوى من أي دولة "مثل كثر من المسؤولين"، لافتاً إلى أنه واجه إعلاماً "عدائيّاً" و"كوارث" مالية وصحية وطبيعية كبيرة حصلت في عهده، وتابع: "ما بقي غير النيزك".

وأضاف: "ليس مقبولاً فرض وصاية على التيار الوطني الحر، فنحن رفضنا وصاية دول"، وأضاف: "يلقون بالمسؤولية في شكل دائم على جبران باسيل وهذا عيب". وتابع: "لم يساعدني أحد من المسؤولين في البلد في محاربة الفساد، كلن يعني كلن".