سجالات بين عون وميقاتي حول التجنيس

ردّ المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون على حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولا سيما في ما يتعلق بالتجنيس، معتبراً أن حديثه التلفزيوني مساء أمس تضمن مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد.

وأشار إلى أن ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن "هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع".

وأوضح المكتب الإعلامي أنه وردت إلى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية، لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير. وتابع أنه لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.
وأشار إلى أنه لم يُعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً أن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف.

ورداً على من يروّج حول مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، دعا المكتب الإعلامي للرئيس السابق كل من دفع مالاً أو طُلب منه مال، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين.

بالمقابل، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال على الرئيس عون، مجدداً تمسك ميقاتي بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، ومكتفياً بهذا القدر "احتراماً لفخامة الرئيس ولمقام رئاسة الجمهورية".