فرنسا تتحضر لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة

بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، من المتوقع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، على وقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولم يعلن أي موعد رسمي، إلا أن رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه، صرحت أمس أنها تتوقع حصول تعديل وزاري في الساعات المقبلة.

بورن في اختبارها الأول أمام البرلمان

ويجري ترقب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد، قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان، والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره.

وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة، فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يخرجوا من الحكومة. ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

ماكرون يرحب بمشاركة  يمينيين ويساريين

وسيضطر الرئيس الفرنسي، الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى تشكيل تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.

في ظل هذه الأجواء قد تتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار. وكان ماكرون يستبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب لدخول حلفاء من اليمين واليسار، يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل. ولفت الرئيس الفرنسي، أيضاً، إلى أن المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية، قد يعدل ويتم إثراؤه شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.

خطة بورن الحكومية

وخطاب بورن أمام البرلمان، الأربعاء المقبل،  كفيل بأن يعطي مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة.

ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة، والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.

والمشروع الأول الذي ستتناوله الجمعية الوطنية اعتباراً من 11 تموز/يوليو، سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعاً جديداً في الإصابات.

مشروع القدرة الشرائية

أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتباراً من 18 تموز/يوليو. وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط، فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمر، وينفي أعضاء في الحكومة هذه الاتهامات.

وقد يزداد عدد أعضاء حكومة إليزابيت بورن، التي تضم راهناً 17 وزيراً وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.

ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جداً لماكرون، الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات، لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران/يونيو.