رفع "السرفيس" غير قانوني وغير محقّ

مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وفي ظل غلاء معيشي يعاني منه اللبنانيون كافة، برز الخلاف بين الاتحادات المعنية بالنقل البري. وفيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض رفع التعرفة إلى 80 ألف ليرة، بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 817 ألف ليرة، شدد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حديث للبلد أونلاين، على أن القانون ينص على أن التعرفة لا تصدر إلا بقرار من وزارة الأشغال العامة والنقل، والمديرية العامة للنقل البري والبحري، مؤكداً أنه لا يمكن أن يمنع أحد زملاءه من التصريح، وقال: "لكن حرية الرأي لا تعني تجاوز القانون". ورأى أن المعركة هي معركة لوضع حد لما يجري من تعديات على القطاع، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل مع الوزارة للوصول إلى التعرفة. كما أوضح أن "المشكلة مع الدولة لا تعني أن يدفع المواطن الثمن". 

ولفت طليس إلى أن النقابة أصدرت بياناً أمس، تنفي فيه "نفياً قاطعاً" قرار رفع التعرفة، معتبراً أن الحل يكون بالضغط على الدولة لإقرار وتنفيذ الاتفاق الذي حصل معها في السابق، مع تعديل بعض المواد المتعلقة بالأرقام.

من جهته، قال فياض: "مثلما يمثل طليس قسماً من قطاع النقل، نحن نمثل قسماً". وأشار إلى رفع تعرفة السرفيس، معتبراً أن "رئيس الحكومة والوزراء المعنيين أخلّوا بالاتفاق". كما أكد أن السائقين العموميين مواطنون يعانون من الغلاء المعيشي. وأبدى استعداد السائقين لخفض التعرفة في حال قامت الحكومة بدعمهم بالبنزين. كما طالب المعنيين بتطبيق قانون العمل والسير.

كانت تعرفة السرفيس 1000 ليرة عندما كان سعر الدولار 1500 ليرة، واليوم ألا تكفي ال 50000 ليرة التي تزيد عن قيمة سعر صرف الدولار بـ10000 ل.ل؟