خطة سلامة الجديدة...انفراجة موضعية ولكن

شكل ما كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء الإثنين خريطة طريق مالية "حمّالة أوجه" للمرحلة المقبلة. هو أعلن أن المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر 15000 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من أول شباط 2023، وأشار إلى أن التعميمين 151 و 158 سيصبحان على 15000 بدل 8000 و 12000 ابتداء من هذا التاريخ.

وبحسب سلامة " فإننا اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف، وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر وزارة المالية بشأنه إلى جانب الرسوم الأخرى والضرائب".  وعلى ما أوضح، فإن العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صوّت مجلس النواب على قانون "الكابيتال كونترول"، عندئذ "ستلغى كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً لهذا القانون".

"خطة" حاكم مصرف لبنان تلقفها إيجاباً بعض الخبراء والمحللين، ورأوا فيها إشارة إلى إمكان تلمس حلول جدية للأزمة المالية، لكن آخرين اعتبروها وجهاً من وجوه السياسة الترقيعية التي يعتمدها مصرف لبنان بقيادة سلامة. 

بدوره، رأى المحلّل الاقتصادي نديم السبع، أن المصرف المركزي يحاول تقريب سعر الدولار من سعر السوق الموازي الذي وصل إلى 40,000 ليرة من خلال هذا القرار، بهدف التخفيف من الخسائر على المودع من خلال حصوله على وديعته الموجودة في المصرف بالدولار على سعر صرف 15,000. واعتبر أنه من غير الوارد أن تحدد منصة صيرفة سعر صرف الدولار، لافتاً إلى وجود أزمة سيولة في البلد بالدولار الأميركي مما يمنع تحديد سعر صرف معين. وأشار إلى قول الحاكم سلامة إنّه "سيبذل جهده ويحاول توحيد الأسعار". وأوضح أن دور منصة صيرفة هو عدم السماح لسعر الصرف بالارتفاع بشكل كبير. 

وأكد السبع أن للقرار تداعيات إيجابية كما له تداعيات سلبية، مشيراً إلى أن الإيجابي هو تخفيف الـ"هيركات" على المودع، والسلبي هو أن رفع سعر الصرف من خلال تأمين سيولة وزيادة الطبع سيؤدي إلى تضخم نقدي أكبر. وشدد على أن القرار سيكون جيداً لفترة قصيرة. 

ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية الموجودة في لبنان التي كانت مسببة لارتفاع سعر الصرف منذ العام 2019، ما زالت موجودة حتى اليوم. وقال إنه من المتوقع "تدهور أكبر لسعر الصرف".

وأشار إلى الخطة التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية، قائلاً إن الاتفاق مع صندوق النقد هو الذي سيحدد الأسعار. وأضاف أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف أخف منه إذا تم بدون الاتفاق، مؤكداً أن صندوق النقد يرفض التدخل بالسعر الموجود، وأنه سيفرض على "المركزي" عدم التدخل، إنما اعتماد سعر صرف مرن بناءً على المؤشرات المالية والاقتصادية الموجودة في لبنان.