قرار سلامة.. حلّ حقيقي أم إبرة "مورفين"؟

تداعيات ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس عن استعداد "المركزي" لبيع الدولار وشرائه على سعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد، كانت كبيرة على السوق، حيث هوى سعر صرف الدولار سريعاً إلى ما دون 80 ألف ليرة  للدولار الواحد، بعدما وصل في آخر أرقام سجلها قبل البيان إلى أكثر من 92 ألف ليرة. وتلقّف بعض الخبراء هذا القرار إيجاباً متوقعين أن تترتب عليه نتائج إيجابية على المستويين الاقتصادي والمالي، فيما اعتبره آخرون بمثابة "إبرة مورفين" لا مفاعيل جدية لها إلّا لأيام أو أسابيع. 

وفي الإطار، رأى الخبير الاقتصادي نديم السبع، في حديث لـ "البلد أونلاين"، أن ما صدر عن مصرف لبنان أمس هو بيان وليس تعميماً، لافتاً إلى "عدم وجود التزام كبير من المصارف". ووصف البيان بعدم الوضوح، معتبراً أنه "إبرة مورفين لتهدئة الأسواق" وذلك بعد ارتفاع الدولار "الجنوني" أمس. 

ولفت السبع إلى أنه بإمكان حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف بمجرد الاتصال بهم بدون الحاجة إلى تعميم، "لكنه يعلم أنه والمصارف لا يمتلكون القدرة على تنفيذ ما يُصدرون".

السبع يعتبر أن القرار هذا لن يطبق كما هو، إنما بطريقة مجتزأة، يعني أنه سيتم تطبيق صيرفة بطريقة بسيطة أي 100 مليون و 200 مليون فقط، مشيراً إلى أن الهدف منه "تهدئة الأسواق لمدة قصيرة".

ووصف ما يجري بـ "الفوضى الماليّة والنقدية"، باعتبار أن هذه القرارات ستزيد التضخم بطريقة تدريجية وتصاعدية، ما ينعكس تراجعاً إضافياً في القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاعاً في سعر صرف الدولار بعد فترة قد يتجاوز الـ 100 ألف ليرة. وقال: "هذه عملية "تخبيص" ستؤدي إلى عملية إفقار جماعية". 

بالمقابل، كان للخبير الاقتصادي لويس حبيقة رأي وتوصيف آخر لبيان سلامة. وفي اتصال مع "البلد أونلاين"، اعتبر أن قرار المصرف المركزي "جدّي"، مؤكداً  أن المصارف ملزمة بتطبيقه، وإلا فهي معرضة للعقوبات. 

أمّا لجهة تداعيات القرار سواء على السوق المالية أو المواطنين، تلاقى حبيقة في موقفه مع السبع، واعتبر أن الأمر متوقف على حاكم مصرف لبنان وقدرته على بيع الدولار للسوق.

إذا، اختلاف وجهات نظر الخبراء الاقتصاديين، قد تكون في سياق عدم وضوح ما صدر عن "المركزي"، لجهة آلية تطبيقه وتداعياته، لاسيما وأن السوق اليوم غير محكوم بأي قاعدة نقدية من شأنها إرساء الاستقرار الذي قد يترافق مع هكذا قرارات.