المحامي بزي يشرح طلب رفع السرية في 6 مصارف

شرح الناشط الحقوقي المحامي حسن بزي، في اتصال مع "البلد أونلاين"، قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تكليف 6 مصارف رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في هذه المصارف، بناءً على شكوى مقدمة من جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام"، وكشف بزي أنه تم تقديم الشكوى بناءً على مجموعة جرائم منها: الاحتيال، والتزوير واستعمال المزور، ومخالفة الأنظمة.

وأشار إلى أنه بعد استجواب رؤساء مجالس الإدارة ورئيس جمعية المصارف، صدرت قرارات عدة تضمنت منع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات السابقين والحاليين لهذه المصارف من السفر، بالإضافة إلى الحجز على أملاكهم وعقاراتهم وعقارات المصارف، كضمانة للمودعين. وأكد استمرار الجمعية بالعمل، باعتبار أن هناك تطورات تشكل حتماً "جرائم إثراء غير مشروع".

وكشف بزي عن طلب الجمعية من النيابة العامة حجز أرصدة حسابات هؤلاء الأشخاص مما يتطلب معرفة قيمتها، مؤكداً أنه بناءً على ذلك صدر قرار قضى بتكليف عدد من المصارف برفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص المذكورين. 

وأبدى اعتقاده بأنه خلال أسبوع وكحد أقصى 10 أيام، ستحصل الجمعية على القرار الأساسي وهو الحجز على هذه الحسابات، وبأنه في حال عدم استجابة المصارف "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها قد تكون التوقيف"، وأنه في حال الاستجابة قد يتم وضع إشارة منع تصرف على هذه الحسابات. 

وكانت القاضية عون، قد أصدرت قراراً قضى بتكليف مصارف سوسيته جنرال، وبيروت، وعودة، والبحر المتوسط  سرادار، ولبنان والمهجر، والاعتماد المصرفي، برفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات السابقين والحاليين في هذه المصارف اعتباراً من تاريخ 1/1/2016، بناءً على الشكوى المقدمة من المحامين في الدائرة القانونية لجمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" ضد المصارف اللّبنانية. 

وأكدت الجمعية في بيان،  أنها ستتابع مواجهتها للـ"منظومة المصرفية من رأس الهرم إلى جميع الأذرع التي عاثت فساداً في أموالنا واقتصادنا" حتى استرجاع الحقوق ومعاقبة "الفاسدين". 

إليكم نص القرار الصادر عن القاضية عون: