"الأشغال" تُصدر قراراً مهماً يتعلّق بالمرافئ

أصدر وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً، يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطاً لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.

وأبلغ حمية هذا القرار إلى وزير الطاقة وليد فياض وإلى هيئة إدارة البترول والمديرية العامة للنقل البري ومصالح استثمار مرافئ طرابلس وصيدا وصور وإدارة مرفأ بيروت أيضاً. وبرّر قراره بالإشارة إلى أنه يسعى إلى الاستخدام الأمثل للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بملف التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف البلوكات، بما يؤمّن أعلى وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، والخزينة العامة، ويوفّر فرص عمل لكافة شرائح المجتمع اللبناني في مختلف الاختصاصات.

واستند حمية في قراره هذا إلى مجموعة من المواد القانونية أهمها الفقرة الخامسة من المادة 13 من المرسوم 2382، المتعلّقة بتشجيع استعمال المرافئ اللبنانية والعمل على تحسينها، فضلاً عن المادة 16 (ب) التي تتعلق بمهام وزارة الأشغال في مراقبة السفن التي تدخل المياه الإقليمية وتحديد مسارات إبحارها، فضلاً عن مواد أخرى متصلة بصلاحيات الوزارة لممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري. ففي البداية يُفترض أن يتم تشجيع المرافئ الأربعة المذكورة (بيروت، صيدا، طرابلس، صور) على أن يكون هذا القرار بمثابة مقدمة للتوافق السياسي على إنشاء مرافئ متخصّصة تقوم بهذه المهمّة. ففي الفترة التي قامت خلالها شركة توتال بعمليات استكشاف، كانت تحصل على الدعم اللوجستي من خارج لبنان، وكانت تستقدم العمالة من الخارج أيضاً، أي أن أنشطتها لم تدخل ضمن دورة الاقتصاد اللبناني. وتُعد هذه الخطوة بمثابة مرحلة تحضيرية مواكبةً لمراحل أخرى من الاستكشاف إلى الاستخراج ثم التصدير حيث ستتحول هذه المرافئ إلى مساحات خدماتية لكل الشركات التي ستقوم بخدمة المنصّات النفطية الموجودة في المياه اللبنانية، بشرط أن تقوم الشركات بكل أنشطتها في البر اللبناني والمرافئ اللبنانية وإلا لن تحصل على أي ترخيص.

وقال حمية في حديث صحفي إنه قام بإرسال مذكّرات إلى إدارات المرافئ، وطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفاً عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات. وهذه الأراضي تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة. وخلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للهدف نفسه.