قضية الروهينغا من صلاحيات محكمة العدل الدولية

أكدت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم، أنها مؤهلة للحكم في قضية ضد بورما التي تتهمها غامبيا بارتكاب إبادة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، رافضة بذلك شكوى قدمها الوفد البورمي. وأعلنت جوان دونوغي رئيسة محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، خلال جلسة استماع أن المحكمة ”تعتبر نفسها مختصة“ للنظر في القضية.

استنكارات القضاة 

واتهمت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة في 1948 في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019. وهرب مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية، من قتل واغتصاب وحرق متعمد، شنها الجيش ومجموعات بوذية.  

واستنكر القضاة الاعتراضات الأربعة التي قدمها الوفد البورمي الذي يرى أن الدعوى غير مقبولة لعدة أسباب.

• أولاً فقد قدمتها غامبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي بينما أنشئت محكمة العدل الدولية في 1946 لتسوية النزاعات بين دولة وأخرى. في حين ترى بورما أيضا أن غامبيا ليست معنية بشكل مباشر بالإبادة المفترضة.
• كما أن الدولة الآسيوية انسحبت من جزء من المعاهدة الدولية المطبقة في هذه القضية. وتشدد بورما أنه يجب رفض الدعوى لأنه لم يكن هناك نزاع صريح بينها وبين غامبيا عند تقديم الطلب، وهو إحدى قواعد المحكمة.

كما رفض القضاة هذه الحجة، معتبرين أن هناك نزاعاً بالفعل بين البلدين كما يتضح من تصريحات تم الإدلاء بها في 2018 و2019 للأمم المتحدة. من جهتها أضافت القاضية دونوغي ”أن غامبيا قدمت الدعوى كدولة طرف في المحكمة وفي الاتفاقية“. وتابعت ”خلصت المحكمة إلى أنه يحق لغامبيا طرح مسؤولية بورما، كونها (غامبيا) دولة طرفا في الاتفاقية بشأن الإبادة“.

في السياق، يشار إلى أن الحاكمة المدنية السابقة لبورما أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عرضت بنفسها حجج بورما أمام محكمة العدل الدولية في أواخر 2019، عندما تم الاستماع إلى القضية لأول مرة. وقد أطيحت منذ ذلك الحين من رئاسة الحكومة البورمية في الانقلاب العسكري الذي حصل في الأول من شباط 2021، وهي قيد الاعتقال حاليا.

مخيمات الروهينغا

وتواصل القضية مسارها عقب هذا القرار، وقد يتطلب الأمر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها. والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها، لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها.

ويبقى حوالي 850 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلادش بعد هروبهم من حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017. ويعيش هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنغلادش، دون عمل وفي ظروف سيئة ودون تعليم يذكر. وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية وكانت محور نزاع لعقود في بورما.
ويذكر أن تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، الأحد، للمطالبة بالعودة إلى بورما، بعد خمس سنوات على فرارهم منها.