قطاع السيارات المستعملة: تعددت الأسباب والانهيار واحد

تعصف الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بالقطاعات التجارية لاسيما قطاع بيع السيارات الذي ينهار يوماً تلو الآخر، إذ لم يعد للمواطنين قدرة على شراء وسائل نقل ذات استهلاكٍ كبير للمحروقات، وأصبحت هذه من الكماليات بالنسبة للعديد منهم، وتغيرت الأولويات مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل يومي.

أسباب ركود قطاع السيارات

وأشار الخبير في مجال تجارة قطع السيارات ناصر فرحات عبر البلد أونلاين، إلى أن حركة بيع السيارات في لبنان ركدت، لافتاً إلى أن السبب لا يعود للأزمة الراهنة، بل إلى تداول أخبار رفع الرسوم الجمركية على السيارات.

كما أكد أن سوق بيع السيارات لا تؤثر على سوق بيع قطع الغيار، مشدداً على أن الثانية لا تتوقف، وشبهها بسوق الهواتف، مشيراً إلى أن حركة بيع القطع قوية هذه الفترة رغم ارتفاع سعر صرف الدولار.

من جهته، رأى نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس في حديثٍ للبلد أونلاين، أن سوق بيع السيارات منهارة بسبب ثلاثة عوامل أساسية وهي: ارتفاع سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات، واستمرار إقفال مصلحة تسجيل السيارات. وقال إن الطلب على السيارات أصبح من طرف الطبقة الغنية فقط، ولفت إلى أن هذا الطلب يصب على السيارات الكبيرة.

وتحدث فرنسيس عن سوق قطع الغيار، قائلاً إن الجزء الأكبر من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، ولفت إلى أن أسعار القطع تضاعفت بالعملة الوطنية، وبقيت على حالها بالدولار.

تراجع مخيف في بيع السيارات

هذا القطاع الذي لطالما أدخل على خزينة الدولة مبالغ طائلة من الرسوم والضرائب، بات مهدداً بالانهيار، إذ أشار نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي إلى تراجع حركة بيع السيارات المستعملة بنسبة %85، ووصل عدد السيارات المستعملة المستوردة في العام 2020 إلى 7950 سيارة، بعدما كان 27835 سيارة في العام 2019.

وازدادت مبيعات الدراجات النارية، ليلجأ غالبية اللبنانيين إلى استخدامها لإنجاز أعمالهم، إذ إن هذه الوسيلة تستهلك المحروقات بشكل أقل بكثير من وسائل النقل الأخرى، وتسهل التنقّل بين المناطق لصغر حجمها، الذي يساعد بالهروب من الازدحام.

قد يكون همّ اللبناني أصبح أكبر من اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، وبات يحارب للحصول على أدنى حقوقه اليومية، في ظل تراجع القطاعات الصناعية والتجارية، التي تعود بإيرادات مالية ضخمة على الدولة والمواطنين.

وفي الوضع الحالي، لا مجال لإصلاح قطاع بيع السيارات ولا غيره من القطاعات، فالوقت الآن هو لإصلاح نظام بأكمله، ومحو فسادٍ مستشرٍ في بقعة الـ 10452 كلم².

حسين صالح