قعقور: لإعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية

أعلنت النائبة حليمة قعقور أنّ "التغييريين" نجحوا خلال جلسة لجنة المال والموازنة الأخيرة المخصصة لبحث تعديلات قانون السرية المصرفية، بإسقاط بند مقترح من جمعية المصارف يحول دون تطبيق القانون بمفعول رجعي، يمنع رفع السرية عن الداتا التي يسبق تاريخها تاريخ إقرار القانون، ما كان سيعني إقرار عفو عام عما مضى من مخالفات وجرائم.

واعتبرت أنّ إسقاط هذا المقترح سيمكّن الجهات المعنية من مكافحة وملاحقة التهرّب الضريبي والجرائم الماليّة والمخالفات المصرفيّة بغض النظر عن تاريخ وقوعها،  مشددةً على ضرورة تشديد عقوبة عدم الامتثال للقانون، بما يتناسب مع أهمية القانون وخطورة جرم عرقلة تطبيقه.

وأوضح "التغييريون" خلال الجلسة حتمية إعطاء القضاء صلاحيّة رفع السرية المصرفية عند التحقيق في كافة الجرائم المالية، إلى جانب إعطاء هذه الصلاحية للسلطات الضريبية ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والقضاء.

وطالبت قعقور  بتعديل آليات تشكيل هيئة التحقيق الخاصة ودورها ومنحها استقلاليّة عن حاكم المصرف المركزي، وتمّ الاتفاق على مناقشة مشروع قانون في هذا الإطار.