كتلة النواب التغيريين تدعو إلى إقرار القوانين الأساسية

نشر النائب ميشال دويهي بياناً باسم نواب التغيير يقول فيه إنهم منذ انتخابهم وبدء مسارهم النيابي، وهم في محاولة مستمرّة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقّى من مقدّرات الوطن. وأضاف دويهي أن مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوماً بعد يوم، ويظهر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار، إلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة.

معاناة الشعب اللبناني

وأكمل البيان أنه نهج أودى ب ٨٠ بالمئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر، وأشار إلى وجود إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي دون أي خطة للنهوض بالاقتصاد. المخيف في هذا المسار الانحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، ممّا يدل على نيّة مباشرة بتحميل الناس كلفة الانهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورّطين بتقويض مقوّمات الاقتصاد.

نواب التغيير يدعون المجلس إلى ورشة تشريعية

وختم  دويهي البيان مشيراً إلى أن كتلة التغيير من موقعها النيابي، تدعو كل النّواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح النّاس،  والعمل معاً على ورشةٍ تشريعية، تتضّمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة إطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون استقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة بتوجه إنمائي اجتماعي استثماري. كذلك، تدعو اللبنانيين للعمل معاً للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدّاً أن يضع مصالح الناس في أولويّة عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقرّ خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد والمدخل لمسار مالي منتظم، وإلا فإن الانهيار الاقتصادي لن يتوقّف عن التسارع.