منيّر للبلد أونلاين: كرسي بعبدا مرهون بالخارج

بدأت اليوم المهلة التي ينص عليها الدستور وتقضي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وفي مستهل هذه المهلة التي تنتهي آخر تشرين الأول المقبل، ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها، أهمها حول القدرة على اختيار رئيس خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون.

السؤال الثاني هو حول وجود اسم مقبول في الساحة السياسية، ولا يقل أهمية عن السؤال الأول حيث إن إمكانية النجاح في اختيار رئيس جديد ترتبط بوجود هكذا أسماء.

البعض يرى أن البلاد أمام فراغ محتم على مستوى سدة الرئاسة الأولى استناداً إلى الكثير من المعطيات والاصطفافات السياسية. لكن بعضاً آخر يرى أن عون لن يسمح بالفراغ، وعليه لن يغادر القصر الجمهوري. وثمة بعض ثالث يتوقع مغادرته القصر بحلول منتصف ليل 31 تشرين الأول، وبالتالي تنتقل صلاحيات الرئيس إلى حكومة تصريف الأعمال، وسط جدالات واجتهادات قانونية ودستورية متناقضة في هذا الشأن. أما البعض الرابع فيذهب به التفاؤل إلى حد التأكيد أن الانتخاب حاصل لا محالة، وذلك ضمن المهلة الدستورية. كما توقف البعض الأخير عند أسماء محددة من بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية .

المهلة الدستورية

أما عن المهلة الدستورية، فأشار الصحافي والمحلل السياسي جوني منيّر للبلد أونلاين إلى أن "البلد ذاهب حتماً إلى الفراغ ولن يتم اتنخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة، وبالتالي قد يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة واحدة فقط لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة، وهذا مرتبط بضبابية المشهد حتى هذه اللحظة".

الأسماء المرشحة

ولمّح منيّر أن حزب الله يتجه لتسمية الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي ستتجه قوى التغيير إلى خيار التعطيل بغية عدم إيصال مرشح يدور في فلك حزب الله وحلفائه. أما عن جبران باسيل، فيرى المحلل السياسي أن حظوظه شبه معدومة، إذ أوضح "أنّ أحداً لن يسير باسم باسيل مشيراً إلى ما لمّح بري له أمس في مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، بالإضافة إلى رفض قوى التغيير رفضاً قاطعاً ترشيح باسيل إلى سدة الرئاسة".

من جهةٍ أخرى، أشار منيّر إلى أن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح على الطاولة بجدية لما يتمتع به من شعبية على الصعيد المحلي إذ لا يشكل "نقزة" لحزب الله إضافةً إلى إشادة الأفرقاء كافة بقيادته الجيدة للجيش، ما يستبشر به البعض لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ويضيف منيّر "عون يتمتع بثقة المجتمع الدولي مما سيسهل عملية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي قد يؤمن بعض الاستقرار المالي للبلد".

بقاء عون في بعبدا؟

وعن احتمال بقاء عون في القصر، أكد منيّر أن الرئيس لن يبقى "دقيقة واحدة" في القصر بعد انتهاء ولايته لأنه يعلم أن هناك قراراً دوليّاً حول هذا الموضوع، وبقاؤه سيكلفه، موضحاً أن هذه مسألة حاسمة، كما أشار إلى أن  حزب الله لن يحمل بقاء الرئيس ما قد يسبب احتقاناً وغضباً في الشارع العام، إضافةً إلى تصريحه عدة مرات برغبته بمغادرة القصر.

ولفت إلى أن عون  قد يكون مجبراً على نقل صلاحياته إلى الحكومة دون تعديل كبير بالتشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب لطرح الثقة من جديد بحكومة تصريف الأعمال الحالية، وقد يتم السير بهذا الخيار بهدف عدم انهيار الدولة.     

 أداء نواب المعارضة

وأشار منيّر إلى أن أداء نواب المعارضة كان سيئاً جداً، وتُرجم هذا الأداء بالاستحقاقات السابقة من ناحية انتخاب نائب رئيس مجلس النواب وصولاً إلى انتخاب اللجان النيابية، مضيفاً أن هناك شرخاً وصراعاً واضحَين بين هذه القوى، إضافةً إلى أنانية أعضائها بطريقة مقاربة الأمور، لافتاً إلى أن التنسيق كان سيئاً في ما بينهم.

في المقابل، لفت منيّر إلى ظهور بادرة جيدة تمثّلت بالاتفاق على مقاطعة أي جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية، في حال كان اسم المرشح مطروحاً من قبل حزب الله، ولكنه اعتبر أن التعطيل ليس كافياً، بل يجب أيضاً الاتفاق على اسم مرشح لموقع الرئاسة.

الارتباطات الخارجية

وعن تأثير الارتباطات الخارجية على الاستحقاق الرئاسي، استبعد منيّر أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الاستحقاق والاتفاق النووي مثلاً، مشيراً إلى أنه لو تم الاتفاق سيخلق مناخاً جيداً يسمح بالتفاوض حول تسوية سياسية تتيح انتخاب رئيس. وأضاف أنه إذا لم  يحصل الاتفاق سيطول الانتظار، مشيراً إلى أن الاستحقاق مرتبط حكماً بالخارج لأنه يحاكي المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي بموضوع المساعدات والشروط الإصلاحية. ولفت إلى أن على الرئيس أن يتمتع بعلاقات وطيدة مع  الدول العربية بهدف استقدام  مساعداتٍ مالية منها.

جوني فتوحي