كنعان: الموازنة في ملعب الحكومة

أكد النائب إبراهيم كنعان أن الموازنة، كما كل المشاريع العالقة، تنتظر أن تتحمّل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف، خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام. وأشار إلى أنه لا يجوز تدفيع الناس ضريبة على صيرفة، والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة. وهذا المشروع وعدت الحكومة منذ نيسان/أبريل بإعادة النظر به، وهو ما لم يحصل حتى الساعة.

 المفاوضات مع صندوق النقد 

ودعا كنعان في حديثٍ تلفزيوني، إلى وقف سياسة الهروب مشيراً إلى أهمية الاتفاق مع صندوق النقد، وأكد أن الحل ينتظر الحكومة، التي عليها أن تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم، بما يعيد الثقة للبنان ونظامه الاقتصادي والمصرفي من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصوّر واضح للمودعين والمستثمرين على حقوقهم .

واعتبر أن الحلّ يقوم على تشكيل حكومة انتقالية، وتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد، منعاً للفراغ ولإمكان تولّي أي حكومة صلاحيات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع. أما الاتكال على الفراغ أو العمل له للاستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها، وإلا سيبقى لبنان دون الاثنين معاً، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على مختلف المستويات وبخاصة المالية والاقتصادية والاجتماعية منها.

 قمة جدة

ورداً على سؤال عن قمة جدة، أكد كنعان الترحيب بكل تضامن مع لبنان، لافتاً إلى أنه من حق لبنان أن يعيش بكرامته وحقوقه، وقد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى أربعين عاماً، فالمطلوب من المجتمع العربي والدولي الابتعاد عن الصراعات الحاصلة.