"فرعية المال" تطالب الحكومة بأرقام رسمية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أوضح أنه تم البحث في قانون الانتظام المالي ووجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادئ التي يجب أن يرتكز عليها القانون لتحقيق هدفين أساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الإمكانات المتوفرة لذلك والمسؤوليات. وأضاف أنه تبين خلال الجلسة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، بحيث تم الاتفاق على متابعة العمل ومتابعة التواصل مع الحكومة والإدارات المعنية وحثها على إنهاء المطلوب منها، لا سيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حُددت الاثنين المقبل .

وأشار كنعان إلى أن الجميع متفقون على إجراء تعديلات جذرية على القانون، لتحديد ومعالجة فجوة مصرف لبنان كما حماية حقوق المودِعين من خلال تدابير عملية ومعايير عادلة، وشدد على ضرورة تعاون الحكومة والمساعدة في  تحقيق ذلك .