كنعان: الموازنة تفتقد للرؤية الإقتصادية والإجتماعية

 أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2022 أنّ الرؤية الإقتصادية والإجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء إرتفاع معدل البطالة، وإنخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الإعتمادات المخصصة للنفقات الإستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من 1.806 مليار ليرة لبنانية.
ولفت  الى أنّ الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة.
واعتبر كنعان أنه لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الإقتصادية منها والإجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الإلتزام الضريبي، وتؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة.
مشدداً على أنّ الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الإنكماش التي يعاني لبنان منها.
مشيراً إلى أنّ اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، يقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أنّ الحكومة تمسكت بالتدابير التي باشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار.