كيف سيؤثّر إضراب "ألفا" و"تاتش" على اللّبنانيين؟

يبدو أن سياسة رفع أسعار الخدمات، وزيادة تعرفة الاتصالات، لم تنجح في تأمين استمراريّة قطاع الاتصالات، حيث غلبت مطالب موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش" بشأن حقوقهم ورواتبهم على كل محاولات إنقاذ القطاع الذي يواجه مشكلات كبيرة.

واليوم، ينفّذ الموظفون تهديداتهم بالإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم المرتبطة بعقد العمل الجماعي، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول استمرار فاعلية عمل القطاع في ظل إضراب الموظفين، وانعكاسات ذلك على الخدمات المقدّمة للمواطنين. 

 نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلّة لقطاع الخلوي مارك عون، رفض ربط توقّف الخدمات بإضراب الموظفين، معتبراً في حديث للبلد أونلاين، أن ما يحدث بسبب تعاطي المسؤولين بـ "استنسابية" مع الموظفين ، بعدما أوصلوهم إلى هذا الخيار، علماً بأن النقابة "نبّهت" الإدارة قبل البدء بالإضراب.

وفي الإطار نفسه، يكشف أن خدمة الزبائن توقّفت عن العمل ولم يتم تسليم "بطاقات التشريج" منذ يومين، مضيفاً أن فرق الصيانة ستتوقّف أيضاً عن تصليح أي أعطال قد تطرأ، الأمر الذي سيؤثّر على جودة الإرسال وخدمات الإنترنت. ولفت إلى أن خدمة الزبائن متوقفة "بعكس" ما تقوله إدارة "تاتش" حول سير العمل بشكل طبيعي.

بالمقابل، أعلنت "تاتش" عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تعمل بشكل طبيعي وتستقبل زبائنها في كل مراكز الخدمة بجميع فروعها، لكن بعض المواطنين، أكدوا أنهم توجّهوا إلى بعض المراكز ووجدوها مقفلة بسبب الإضراب.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قد اعتبر، في تصريح صحفي، بعد إعلان مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي التوقّف عن العمل، أن لا مبرّر لهذا الإضراب، مؤكداً استحالة زيادة رواتبهم بنسبة ‌20 %. كما تخوّف من أن يكون التباين بشأن الإضراب بين موظفي‌ ‌"أ‌‍‌لفا" و "تاتش" على خلفية سياسية، مشيراً إلى أن كل شركة من الاثنتين "محسوبة على جهة". 

وفي ما خصّ تصريحه الأخير حول "التباين" بين الشركتين، أوضح القرم للبلد أونلاين، أن شركة "تاتش" بموجب البيان الذي أصدرته رافضة للإضراب، في حين توجّه موظفو "ألفا" قبل يومين لـ"إرغام" موظفي "تاتش" على الإضراب. وقال: "عم يحطّوني ضد الموظف"، مؤكداً أن هذا ليس الواقع وأنه من أعطى الموظفين كلّ الزيادات. 

ورأى القرم أن الرواتب ستصبح "عاجلاً أم آجلاً" بالـ"فريش دولار"، معتبراً أنه في حال تمّت زيادة الـ20 % الآن "سيكون أمامنا إضراب جديد" في الشهر المقبل. كما أشار إلى أن الموظفين ينتظرون أن يصبح 50% بالمئة من المعاش بالـ"فريش"، مشدّداً على أن الشركات تعاني من مشكلة تأمين الدولار.