"لبنان القوي": المخالفات الميثاقية والدستورية لن تمر

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، واعتبر في بيان أن"ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي"، وقال إن "ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد" .
 
وأوضح البيان أن التكتل برفضه ما جرى انطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة، ويقدر موقف الكتل النيابية التي التزمت المنطق والنهج نفسهه،وأضاف:"نقدر للمجلس النيابي إسقاطه تمرير هكذا مراسيم، وهو ما رفض القيام به أساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد العام 2006 وما يزال"، وشدد على المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وقال:" لن تمر مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ" .
 ورأى أنه لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق الرئاسة كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، ولذلك أكد التكتل "ضرورة أن ينتقل الجميع إلى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".
 ولفت إلى أن"اقتراح قانون استرداد الأموال المحولة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدم به التكتل في أيار 2020 بات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه يتحمل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرب الأموال من ودائع الناس بصورة استنسابية مشبوهة وهي جريمة تشاركت فيها منظومة من السياسيين والمصرفيين وبتسهيل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الملاحق بعدد من الدعاوى"، واستغرب التكتل قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقف التحقيقات مع عدد من المصارف.