بين الانفراج والتصعيد.. آخر تطورات ملف المدارس

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أنه تم الاتفاق في الاجتماع التربوي على رفع بدل النقل 12 سنتاً على كل كلم يقطعها الأساتذة للوصول إلى مراكز عملهم.

وأوضح محفوض، في حديث إذاعي، أن على المدارس التي لا تدفع جزءاً من الراتب بالدولار أن تدفع $150 على الأقل كمساعدة للمعلمين، داعياً المدارس التي تدفع بالدولار لإعطاء دفعة ثانية، لأن الراتب اللبناني قد تآكل. وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو مرحلي، قائلاً: "العام المقبل، سنتجه إلى إعطاء نسبة معينة من الدولار". وأكد الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية بموعدها.

في سياق متصل، أكد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، أنه لا يمكن أن يوافق على أي زيادة سواء كانت بالعملة اللبنانية أو الدولار، قبل أن تتقدم المدارس بتدقيق قانوني حقيقي وواضح، مرفق بقطع حساب وتقرير مالي يفصل الحاجة إلى هذه الأموال وفق التعميم ٣٣/٢٠٢٣، معتبراً ما يحصل، تشريع فاضح ومفتوح لكافة التجاوزات وتعدٍّ على صلاحيات ودور لجان الأهل القانونية.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أنه "يرفض أي زيادات عشوائية، ويحمل تبعات هذه القرارات والهرطقات وهذا الاستهتار إلى الوزارة الممثلة بالوزير عباس الحلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام الأستاذ عماد الأشقر".

كما شدد على أنه "لا يجوز الاستهتار بحقوق الأهل القانونية والاستمرار بانتهاكها من قبل الكارتيلات التي تعتبر نفسها أقوى من الوزارة"، مؤكداً أنه لن يتوانى عن التصعيد بكافة الوسائل المتاحة.

بالمقابل، أصدرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بيان استنكار قالت فيه إنها تفاجأت بتسريبات إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف المشاركين في الاجتماع التشاوري، لمسودات بيانات غير رسمية وغير نهائية، مما قد يعيق تطور مسار الأمور إلى خواتيم سعيدة.

وأوضحت أن المشاورات والمباحثات دامت ساعتين، لصياغة بيان موحد ودقيق يحاكي مطالب كل مكونات العائلة التربوية ويتفق على مضمونه الأطراف المشاركون، آخذين بالاعتبار كل الملاحظات الواردة من أجل الوصول إلى نص ينصف جميع الأطراف ويحل المعضلات الآنية.

ووصفت الأمانة العامة التسريبات بـ "التصرفات المتسرعة"، وتبرأت من مضمون بيان لم يصدر عنها أصلا ولم يحمل تواقيع جميع المشاركين في الاجتماع.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة في التعليم المهني والتقني الاستمرار في الإضراب حتى الأحد ٢٦ الحالي، على أن تبقى اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة أي أمر طارئ.

وكانت الهيئة قد اجتمعت لمناقشة المستجدات، أهمها مصير الإضراب وفقاً للتفويض الذي منحها إياه المندوبون.