لجنة الاقتصاد: للعمل على ضبط الأسعار

قال النائب فريد البستاني إن لجنة الاقتصاد ركزت في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، ولا سيما  تطبيق قرار وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، وأضاف: "استمعنا إلى آراء وأصحاب السوبرماركت، وأحيي وزير الاقتصاد، إذ إننا منذ أكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر ولا سيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الأمر لما وصلنا إلى هذا النزيف الذي استهلك أكثر أموال المودعين في المصرف المركزي".

وتابع البستاني عقب اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابيّة التي انعقدت بحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام: "اليوم المؤشر الغذائي هو بداية(...) هذا الأمر ليس دولرة، هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة، ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالاقتصاد الحر هي التي تخفض الأسعار، والمواطن يقرر ما إذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع أكثر أو يفضل أن يذهب إلى سوبرماركت آخر للتوفير".

وتابع أن "المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الأرباح على المواد الأساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة  الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الأرباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير أن يضبط الأسعار بعد أسبوعين".

وختم البستاني: " ناقشنا موضوع القمح، وأعضاء اللجنة أبدوا آراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل أنواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح".

بدوره أوضح الوزير سلام أنه في اجتماع وزارة الاقتصاد "تحدثنا بدقائق تنفيذ الآلية، وأهم ما في الأمر أن ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الاقتصاد الحر، يعني نحن كوزارة الاقتصاد وكدولة ليس عملنا أن نسعّر السلع، نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والأرباح الفاحشة، وبهذه الآلية لجمنا استغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له. هناك من يذهب بشعبيات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة لا من قريب ولا من بعيد". 

وأضاف: "أزلنا التهميش حول العملة اللبنانية، واعتمدنا آلية تضع مؤشرات ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعوداً أو نزولاً، بهذه الآلية أمّنّا أول مؤشر حماية والمؤشر الثاني يظهر أقرب سعر حقيقي لهذه السلع فلا تبقى ضائعة".

وختم سلام أن "هناك 50 سلعة، اتفقنا على أن وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل أكبر، لأننا نقول إنه ليس عملنا أن نسعر السلع بل لأن ظروف البلد تتطلب أن نقف إلى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجري التدقيق فيها وهي السلع الأساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على "واتساب" وزارة الاقتصاد وسنعمل مع نقابة السوبرماركت لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، ونحد من الأرباح حماية للناس ورحمة بهم لنقطع هذه المرحلة وصولاً إلى الاستقرار النقدي".