لجنة الداخلية تُتابع ملف الطوابع الأميرية

لفت رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، خلال جلسة للجنة، إلى أنه تقع مسؤولية  موضوع الطوابع الأميرية على وزارة المال، مشيراً إلى أن هذا الملف غائب عن الأذهان ويتضمن الكثير من الثغرات والمشاكل. وأوضح أنه باقٍ من العقد الذي أجرته وزارة المال مع مطبعة الجيش حوالي 30 مليون طابع، لافتاً إلى أن الحاجة الشهرية 5 ملايين طابع، وأضاف أن  هذه الكمية تكفي لـ6 أشهر. وشدد على أن اللجنة حريصة مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على ضرورة أن تصل هذه الطوابع إلى الجمهور بالسعر الرسمي، بالإشارة إلى وجود سوق سوداء نشأت منذ مطلع العام 2019 بعد مشكلة سعر الصرف، و"تبين أن هناك 672 رخصة بيع طوابع".

وأكد الصمد أن بإمكان اللجنة الذهاب إلى إخبار لدى النيابة العامة المالية، لأن هذا الموضوع "لا يجب السكوت عنه". وطالب وزارة المال التأكد من أصحاب الرخص، كما طالب وزارة العدل وكتاب العدل بألا يجروا أية وكالات في هذه المواضيع ووقف العمل بالوكالات القديمة. وأشار إلى أن بعض النواب اعتبروا أن هناك ضرورة للانتقال من الطوابع الورقية إلى الطوابع الإلكترونية، وفيها قانون وتحتاج إلى مراسيم تطبيقية.
 
كذلك تطرقت اللجنة إلى موضوع المحكمة العسكرية، وأكد رئيسها ضرورة حضور وزير الدفاع موريس سليم شخصياً هو ورئيس المحكمة العسكرية ومن تراه مناسباً قيادة الجيش. أما بالنسبة لموضوع مخالفات البناء، فرأى أن هناك ضرورة لوجود الوزير شخصياً في جلسة مقبلة سيُعلن عنها بعد الأعياد.