لجنة المال تقر اتفاقية قرض الـ150 مليون دولار

عقدت لجنة المال والموازنة، أمس، جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وأمين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.

وأقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض ال 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح، باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد إلى يوم غد لإقرارهما.

وتسلم النائب  كنعان من وزير المالية  الأرقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 ليرة و 20،000 ليرة، على أن يتابع النقاش غداً، علماً أن اللجنة كانت رفضت أي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.

وأكد كنعان توجه لجنة المال إلى عدم رفع الضرائب، وأنه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي، والذي رده رئيس الجمهورية لأنه من غير العادل رفعه من 1500 ليرة إلى 26 ألفاً. وقال إن لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان.