لجنة حقوق الإنسان تبحث في شؤون المساجين

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة، اليوم، خصصت للبحث في موضوعين يتعلقان بأوضاع السجون. وتناولت ملف  الوفيات داخل السجون، والتي بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021 و2022.

وبحسب رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، فإن هذا الموضوع يفتح الصلاحية الطبية والاستشفائية، وسيكون هناك تنظيم له، حيث سيكون تعاون في العلاقات بين وزارات الصحة العامة والداخلية والعدل. وأشار إلى أن هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام  بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات، مشدداً على أن نقص أو إهمال أو عدم إعطاء فرصة استشفائية للسجين أمر غير مقبول.  

وعن الموضوع الآخر الذي تم البحث فيه، وهو فرار السجناء من السجون، أشار موسى إلى أن هذا الموضوع يتكرر بشكل كبير، موضحاً أن مجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون، و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67. وحذّر من خطورة الموضوع، معتبراً أن هذا لا يجوز ويحتاج الأمر إلى تحقيق لمعرفة طريقة  الفرار، وقال إنه في أكثر حالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون أو محميون ولديهم قدرات مالية معينة.

وكشف موسى عن مساعدات اجتماعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم وتنسيق وإنشاء صندوق موحد، ويمكن أن يكبر حجمه عبر المساعدات لإعطاء المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم.