"الجمهورية القوية" يتابع المسار الأممي لملف المرفأ

عقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمراً صحفياً في فندق Citea Apart بالأشرفية، تحت عنوان "أمم متحدة لبيروت"، لإلقاء الضوء على المسار الذي أدى إلى البيان الأممي المشترك حول التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت والخطوات العملية اللاحقة.
وجرى خلال المؤتمر، عرض فيلم مصور عن الانفجار ومراحل التحقيق والجهود التي بذلها حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية في سبيل كشف الحقيقة.

في البداية، أعلن  رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان "أننا كلنا أمل أن نتمكن في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بعد أشهر، من اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية". وقال: "ليس سراً أن دولاً كبرى كأميركا وفرنسا لم تكن متجاوبة مع مساعينا بل كانت تضغط على الحكومة اللبنانية من أجل السير بالتحقيق المحلي، لكن هذه الدول وصلت الى قناعة معنا اليوم بأن هذا التحقيق المحلي لن يصل الى خواتيمه ولا سبيل إلا عبر التحقيق الدولي".

ثم ألقت المحامية سيسيل روكز كلمة باسم أهالي وعائلات الضحايا، أكدت فيها " أن هذه المنظومة هي التي تعطل في القضاء كما في السياسة، من أعلى سلطة نيابية الى أعلى شخص معني بالحق العام، ومن المفترض ان يكون ملتزماً به ولكنه مرتهن لسفارات ولسياسيين، وها هو قد أطلق سراح كل المدعى عليهم،  ولكن كلنا أمل بوجود قضاة يتحلون بالشجاعة ونحن متمسكون بالقضاء المحلي النزيه."

بعد ذلك كانت كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب غسان حاصباني، الذي شدد  على أن  "هذا الحدث هو بمثابة مرحلة أولى تلت الخطوات المطلبية التي قمنا بها مع الأهالي وبعض الجهات الأخرى لتأسيس لجنة تقصي حقائق بقضية انفجار مرفأ بيروت".  وقال: "لن ينتهي المسار هنا إلا إذا أفرج عن التحقيق وتجاوبت الحكومة اللبنانية"، محذراً من أن "عدم التجاوب سيؤدي إلى خطوات أخرى توصل الى تشكيل لجنة تقصي حقائق تنظر بانتهاكات حقوق الإنسان وتضع المعلومات بيد القضاء والرأي العام اللبناني والعالمي، مما سيرتب مسؤولية على الفاعلين وعلى من لم يقم بواجباته لكشف الحقيقة."

أما النائب جورج عقيص فقال إن "ما حصل أمس هو أمر تأسيسي في مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وما قبل 8 آذار 2023 برأيي لن يكون كما بعد 8 آذار". وأكد أن المطلوب من الحكومة اللبنانية الإفراج عن التحقيق الذي سمحت هي بعرقلته على مدى سنتين ونصف سنة. وعرض خريطة طريق قضائية وقانونية، قائلاً إنه "إذا  لم تلتزم الدولة بها  سنصل الى شهر حزيران وعندها يعمل مجلس حقوق الإنسان على تقييم مدى التزام الحكومة والسلطات اللبنانية السياسية والقضائية بتنفيذ الموجبات المطلوبة منها. وعندئذ، نتمنى ونطالب ونناشد ونهيب بالدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتأكد أن الدولة اللبنانية عاجزة عن الالتزام وعن تنفيذ موجباتها الأممية، وبالتالي القضاء اللبناني غير قادر على كشف الحقيقة والسير بملف التحقيق، وعندها تعين الهيئة العامة لمجلس حقوق الإنسان  لجنة تقصي حقائق دولية...".

وكانت مداخلة لوالدة الضحية الياس الخوري السيدة ميراي الخوري باللغة الإنكليزية، توجهت فيها الى أعضاء البعثات الديبلوماسية مطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في ملف انفجار المرفأ، وثمنت كل الجهود التي تبذل من أجل كشف الحقيقة.