مؤتمر في "الحكمة" عن قانون الشراء العام

نظمت جامعة الحكمة ULS ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، مؤتمرًا حول "الشراء العام في لبنان- أي فرص لتعزيز الشفافية والتنافسية الاقتصادية والاستدامة"، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تطبيق قانون الشراء العام الرقم ٢٤٤ الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي.

يذكر أنه تم التطرق إلى العقبات التي تعترض تنفيذه، والتي من الممكن أن يكون لها انعكاسات سلبية تطال كل القطاعات في لبنان، ويرتبط بعضها الآخر بعدم وجود رغبة حقيقية في تنفيذ هذا القانون، الذي يعتبر من أبرز القوانين المالية الإصلاحية لتأمين الخدمات بنوعية جيدة للصالح العام وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق أموال المكلفين وتحفيز النشاط الاقتصادي. 

وشدد اللّقاء على أهمية القانون وضرورة تطبيقه بمعالجة بعض ثغراته، بحيث يتم تكييفه مع الواقع المالي الراهن وحاجات الجهات الشارية كي يأتي التطبيق سلساً ومرناً، وعلى عدم إيجاد ذرائع للتهرب من تطبيق القانون، معتبراً أنه محوري لبناء الشفافية ومكافحة الفساد، وخصوصاً أن الشراء العام في لبنان يشكّل (قبل الأزمة) أكثر من 20 في المئة من الإنفاق العام ما يمثل حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورأى النائب جورج عقيص الذي كان مشاركاً في اللّقاء، "أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمات لغياب الإرادة في إصدار التشريعات ومواكبة تنفيذها"، لافتاً إلى حصول "هدر كبير" من المال حصل في لبنان، ومعتبراً أنه ورغم كل الثغرات يجب ألا يتملّص أحد من تطبيق قانون الشراء العام، "لأنه حقق خرقاً في جدار الفساد الأمر الذي يجب استكماله بمنظومة إصلاح متكاملة".

ولفت عقيص إلى أنه في حال وجود عثرات جديّة لتطبيق القانون، فهو يفضّل تعليق بعض مواد القانون بدل أن "يُنسَف النصّ وروحيّة القانون"، مؤكداً أن "همّنا هو المحافظة على الخرق الذي أحدثناه في جدار الفساد من خلال هذا القانون"، وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس التراجع، بل التقدُّم على مسار إصلاح نظام الشراء العام واستكمال المنظومة الحديثة التي وضعها القانون، و"عدم تضييع الخطوة الوحيدة على طريق الإصلاح التي سلكناها فنشعر أننا "دعسنا في الهواء" ورجعنا إلى منطقة "الأمان" التي اعتدنا عليها والتي كرّست الممارسات الفاسدة". 

وحضر المؤتمر رئيسة جامعة الحكمة لارا البستاني، ورئيس معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالإنابة غسان الزعني. وشارك فيه إلى النائب عقيص، والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ومنسق المؤتمر القاضي إيلي معلوف، والمدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب كريستين زعتر، واختصاصية الشراء في البنك الدولي لينا فارس، والخبيرة البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيهان سعود، وخبيرة الشراء العام في المعهد رنا فارس، والاقتصادية بسمة عبد الخالق. كما حضر عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وعمداء وأساتذة وطلاب، وممثلون عن الجهات غير الحكومية.