"مؤسسة إدارة أصول الدولة" على مشرحة "القوات"

استعرض تكتل الجمهورية القوية النيابي، تفاصيل اقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" الذي تقدّم به حزب القوات اللبنانية عبر تكتله في مؤتمر أقيم اليوم في الأشرفية، بحضور النواب: غسان حاصباني، ورازي الحج، وجورج عقيص، وإلياس اسطفان، وجهاد بقرادوني، ونزيه متى، وممثلي وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وأعضاء المنظمات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.

افتتح المؤتمر المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية مارك سعد، الذي شدّد على أنّ "القوات" وتكتّل الجمهورية القوية أخذا على عاتقهما المواجهة ليس فقط في السياسة وفي الأمور السيادية، بل المواجهة بنفس القوة والتصميم والإرادة في كل المجالات وفي مختلف القطاعات، بعد أن أدّت سياسة التعطيل الممنهج والفساد المنظم إلى زعزعة بنيان الدولة".

ثم تحدّث حاصباني عن أهمية القانون المقترح، مشدداً على أنّ "الإصلاح اليوم لا يمكن أن يكتمل بدون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية، لإخراجها من التسييس والاستفادة السياسية التي أدت بها إلى انهيار شبه كامل، وإلى ان تصبح كلفتها عالية على الدولة بدلاً من ان تؤمن مداخيل لها وخدمات أساسية ولائقة للمواطنين".

واستعان بعرض تصويريّ يفصّل أسباب القانون الموجبة وفوائده المرتجاة،  وأوضح أن القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الاتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وحتى السكك الحديد وغيرها.

وأكد أن "هذه المؤسسات إذا تمت إدارتها بطريقة مهنية ومستقلة  عن السياسة يمكن ان تزيد عائدات الدولة وأن تُحسن خدماتها، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لإعادة تكوين الودائع".

وأضاف حاصباني أن "الودائع يُعاد تكوينها من قبل المصارف أولاً، التي هي مسؤولة جزئياً عن الفجوة المالية، ومن الدولة أيضاً التي تقع عليها مسؤولية مشتركة مع المصارف لإعادة أموال المودعين عبر أي وسيلة كانت".

وأكد أن "القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ "التشركة"، اي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الأصول والاستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية أو محلية لتراقب أداء هذه المؤسسات، على أن يبقى دور الدولة تشريعياً وتنظيمياً وتخطيطياً، للانطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام".

من جهته، استعرّض عقيص الشق القانوني للقانون المقترح، مشيراً إلى ان حزب القوات اللبنانية "يدرس صياغة قانون عن المشاورات العامة، أي أن أي مشروع قانون حيوي لا يجب أن يُقدم إلى الجمهور وإلى المجلس النيابي لإقراره إلا بعد التشاور به والحصول على أكبر قدرٍ من الآراء والاقتراحات والانتقادات من الجمهور المعني بهذا القانون، وهذا ما يطبقه نواب التكتل اليوم من خلال عرض تفاصيل قانون المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة أمام الجميع للنقاش العام".

ثم تحدث الحاج فقال إن "الأزمة التي نمرّ بها اليوم ليست نقدية فقط، إنما انهيار متزايد ومستمر سببه الرئيسي هو مالية الدولة، التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على تمويل مصرف لبنان سواء من خلال العملة الصعبة وما تبقى من احتياط مكوّن من الودائع أو بمزيد من طبع العملة".