غبريل: قرار "المركزي" الأخير ليس حلاً مستداماً

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء الأحد، قراراً يقضي بقيام المصرف ببيع الدولار الأميركي من خلال منصة "صيرفة" حصراً ابتداءً من اليوم، علماً أنه لن يكون شارياً للدولار  عبر هذه المنصة من حينه وإلى إشعار آخر. وأدى هذا القرار حكماً إلى انخفاض سعر صرف الدولار بشكل كبير، وصل إلى قرابة ال35000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي هذا الإطار، أوضح كبير استشاريي بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ"البلد أونلاين" أن" الهدف من هذا القرار لجم تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازي، من خلال وقف شراء الدولار من المصادر التقليدية الذي يشتري منها مصرف لبنان والاستمرار بعرض الدولار على منصة صيرفة ". ولاحظ أن القرار أعطى نتائج إيجابية، "إذ أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازي".

ورداً على سؤال عن وجود أبعاد سياسية وراء قرار حاكم مصرف لبنان، أشار  إلى أنه لا يؤمن بنظرية "المؤامرة" على رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل انتهاء ولايته، لافتاً إلى أنه " لو كانت هذه هي الحال، لصدر القرار الأحد المقبل وليس أول أمس" (أي قبل أسبوع من نهاية عهد الرئيس عون).

وتابع غبريل  أن الأهم في هذا الموضوع، هو أن القرار ليس حلاً مستداماً، وهو قرار كالقرارات التي اتخذها المصرف المركزي سابقاً، "إن كان في كانون الأول من العام الماضي حين أصدر التعميم 161، والقرار الذي صدر بعد أسبوعين بدعم هذا التعميم، ومن ثم في آخر أيار حيث اتخذ قراراً مماثلاً عندما بدأ تدهور سعر صرف الليرة، وهو اليوم يتخذ هذا القرار ولا يدّعي أن هذا حل مستدام"، مبرراً أن هذه القرارات تصدر في مواجهة الذهاب إلى الشغور الرئاسي، والتخبط في شأن الحكومة، وفي ظل عدم وجود إلحاح على تطبيق الإصلاحات، وبالتالي يصبح مصرف لبنان المؤسسة العامة المدنية الوحيدة التي تستطيع اتخاذ قرارات.