توقيع عون المرسوم الحكومي "لا يقدّم ولا يؤخّر"

قفزت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلى الواجهة السياسية من جديد. أما مرد ذلك، فمُرتبط بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون في "ربع الساعة الأخير" من ولايته، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة من جهة، ورسالته إلى مجلس النواب عبر رئيسه لعقد جلسة تُخصّص لنزع التكليف من ميقاتي، من جهة أخرى. في المقابل، سارع الأخير إلى مُراسلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً له استمرار حكومته في مهامها ومن ضمنها تصريف الأعمال.

تفاوتت ردود الفعل على هذه التطورات، فهناك من يعتبر أن الحكومة الحالية باتت بحكم غير الموجودة، ومن يرى، أن عليها مواصلة مهامها لتسيير شؤون البلاد ولو بحدودها الضيقة.

ويقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبلد أونلاين إنه "من الثابت أن توقيع هذا المرسوم يقع ضمن صلاحية رئيس الجمهورية عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور، ولكن درجت العادة أن يُصار إلى توقيع 3 مراسيم رُزمة واحدة: مرسوم قبول الاستقالة، ومرسوم التكليف، ومرسوم التأليف، وذلك عند تشكيل حكومة جديدة"، مشيراً إلى أن "عون قرّر توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة بشكل أُحادي ومُنفرد، في محاولة منه للضغط على الرئيس ميقاتي، على أمل جرّه إلى تشكيل حكومة يمكن أن تُلبي حاجات الفريق السياسي التابع له". ورأى مالك أنه من الناحية الدستورية، هذا المرسوم "هو لزوم ما لا يلزم، وبالتالي لا يقدّم ولا يؤخّر، وصدوره وعدم صدوره سيّان"، وأكد أن  حكومة تصريف الأعمال تبقى اليوم، تُصرّف أعمالها عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، موضحاً أنه "يجب أن يكون هناك استمرارية ضمن إطار عمل المؤسسات في الدولة، كما يجب أن لا يكون هناك فراغ. لذا من أجل الحفاظ على سلامة المؤسسات، على الحكومة أن تستمر وتعمل ضمن إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيق حتى تشكيل حكومة جديدة".

وأكد المحامي مالك أن الرسالة التي وجهها عون إلى مجلس النواب عبر رئيسه نبيه بري، "هي من صلاحياته، لكن يبدو أنه يُحاول استعمال كل الأوراق التي يملكها بين يديه بقصد الضغط على ميقاتي من أجل تشكيل حكومة في ربع الساعة الأخير من عمر الولاية الرئاسية". وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة يوم الخميس المقبل، لتلاوة هذه الرسالة أمام الهيئة العامة ومناقشتها واتخاذ موقف أو قرار بشأنها. وأعرب عن اعتقاده ، بأن مجلس النواب سيُكمل بهذه الرسالة، لا سيما أن هناك سابقة حصلت بتاريخ 18/05/2021، حينما طالب الرئيس عون بكفّ يد الرئيس سعد الحريري وسحب تكليفه بتشكيل حكومة، لكن المجلس رفض ذلك باعتبار التكليف قد حصل، وأن أي أمر خلاف ذلك بحاجة إلى تعديل دستوري.