مجلس النواب يقر قانون موازنة العام 2022

أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة للعام 2022 بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب. وبلغت النفقات في موازنة العام الحالي 40873 مليار ليرة، أما الإيرادات فبلغت 29986 مليار ليرة. ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، وسيكون ذلك بشكل مؤقت ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال أن حكومته ستعتمد سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي حتى نهاية العام.

وعقب انتهاء الجلسة، توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل​ لرئيس المجلس نبيه بري وسأله "اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع... وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟". 

من جهته، أعلن رئيس تكتّل الجمهورية القوية النّائب ​جورج عدوان، أن التكتل عارض هذه الموازنة "لأنها شكلية"، معتبراً أن كل أرقامها "وهمية"، وأضاف لم نقرأ بنداً يتعلق بسلفة الكهرباء و"مش المهم أن نعمل موازنة ورقية". كذلك قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل إن الموازنة هي عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي" واصفاً إياها بـ"المهزلة".

في المقابل، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أنّه من صوّت ضد الموازنة هو ضد إعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن ما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام، كما قال إن مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، مشيراً إلى أنه تم سؤال ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، وأجاب بأنه 15 ألفاً. أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، فقد أشار إلى نجاح كتلته بإضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية.