مجلس الوزراء ينظر في 8 بنود

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسةً في هذا الوقت، في السّراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود تتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة، وأبرزها الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار وصدور موازنة 2023 للتمكن من ديمومة الصرف لإدارات ومؤسسات الدولة ودفع الرواتب للقطاع العام.

ويناقش المجلس أيضاً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة 3 أشهر ويشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.

كما يشمل الجدول بندين يتعلقان بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام والعسكريين.

ويرأس الجلسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،  ويشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: المالية يوسف الخليل، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشباب والرياضة جورج كلاس، والزراعة عباس الحاج حسن، وشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، والصحة فراس الأبيض، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والإعلام زياد مكاري، التربية عباس الحلبي، والاتصالات جوني القرم، والصناعة جورج بوشكيان، والعمل مصطفى بيرم، والسياحة وليد نصار.

وفي مستهلّ الجلسة توجه ميقاتي "بالتحيّة إلى أهالي عكار في الظروف الاستثنائية الذي أظهروا فيها وعياً كاملاً ورفضاً للفتنة التي كان يمكن أن تحصل هناك"، وأضاف أنه "لا ينبغي أن يفكر أحد في أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، وهدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد". وتابع: "لن نترك فرصة للتعاون مع الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والتوازن المالي"، مؤكداً أن "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين، والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني بكرامة عيشه وأمنه واستقراره".

وأشار إلى أن "على جدول أعمالنا  أيضاً بند يتعلق بإعطاء الإدارة العامة تعويضات بدل إنتاجية، وفي هذا الإطار أتوجه بكلمة إلى المتقاعدين وبخاصة العسكريين منهم، لأوكد الحرص على إعطائهم حقوقهم"، معلناً أن وزير المالية اجتمع مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات. 

ولفت ميقاتي إلى أنه اجتمع هذا الأسبوع مع شركة "توتال" التي "أكدت أن مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنها بصدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج".

وأشار الوزير سلام قبيل الجلسة، إلى أن "كل الزيادات التي أضيفت إلى الأجور لا تلبي طموحات العامل، ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيُطرح في الجلسة تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجاب: "كل شي وارد".

من جهته، أعلن الوزير الحلبي أن هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام  وما خص "صيرفة"، فهذا "قرار مالي لا يجب الاجتهاد به"، وأشار إلى أن الامتحانات الرسمية لن تُلغى.

وبالتوازي، أعلن الوزير مكاري أنه يتفهّم الموظّفين و”الله يساعدن”، معلناً أن معاشه "100 دولار كموظّف في الحكومة”. وتابع: ” التمديد للواء إبراهيم ليس من صلاحيتي والجواب عند وزير الداخلية”.