مجلس نقابة المحامين أهاب بالقضاة العودة إلى العمل

أعلن مجلس ​نقابة المحامين​ في بيروت، أنه بعد كل النداءات التي أطلقها نقيب المحامين​ والمحامون والمواطنون، والاتصالات التي جرت على كل المستويات، لا يزال القضاة بمعظمهم مُصرين على متابعة الإعتكاف الذي يعتبر من أخطر المواقف التي يمكن أن يتخذها مسؤول وتؤدي إلى شلل العدالة، وإلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمتقاضين وبالمحامين، وبالقضاة أنفسهم. 

وأشار المجلس، إلى أنّ المسؤولين الذين يتم الاعتكاف ضدهم وبسببهم غير آبهين بمطالب القضاة، وهم مرتاحون للإعتكاف الذي قد يصب في مصالحهم، فلا قضية المرفأ بخير، ولا الدعاوى ضد المصارف المقامة من المودعين​ بخير لأنها متوقفة.

وأوضح المجلس أن نقابة المحامين، لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في مسألة إعتكاف السادة القضاة، إذ ان هذا الاعتكاف يعتبر إستنكافاً عن إحقاق الحق وتأخيراً لتحقيق العدالة على أقل تقدير، فالتأخير في تحقيق العدالة هو شكل من أشكال اللاعدالة مع ما يسببه من ضياع للحقوق وتآكلها وأضرار مادية ومعنوية لا تعوض.

وأكدت النقابة أنها تقف إلى جانب القضاة في كل مطالبهم، ومستعدة لأي عمل يساهم في تحقيقها مهما كانت الصعوبات والعراقيل قوية، إلا أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال بإستمرار الاعتكاف الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، بل كل نتائجه سلبية ومن كل النواحي.