محادثات تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي

عاودت الهند والاتحاد الأوروبي ، اليوم، المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد توقفها لمدة تسع سنوات، في وقت تسعى الدول الغربية لدفع نيودلهي للتخلي عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا. وأصبحت الهند، التي أطلق عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ملك الرسوم الجمركية"، أكثر انفتاحاً على تقليص الحواجز التجارية في السنوات الأخيرة، في حين تتفاوض على اتفاقيات مع دول أخرى عدة. 

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة، قد امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وقامت بزيادة عمليات شراء النفط من روسيا، حليفتها الاستراتيجية التاريخية التي تعد مزوّد نيودلهي الأكبر للسلاح.

العلاقات التجارية الهندية-الأوروبية

يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، لكن المحادثات مع التكتل تدهورت عام 2013 إثر خلافات بشأن مسائل من بينها خفض الرسوم وحماية براءات الاختراع. ووصلت تجارة السلع إلى مستوى قياسي مع تسجيلها 116 مليار دولار بين العامين 2021و2022، في حين سجّلت صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، 65 مليار دولار، بحسب نيودلهي.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية في وقت سابق هذا الشهر، أن أول جولة محادثات في نيودلهي ستتواصل حتى الجمعة، وأكدت أن "الطرفين يسعيان إلى مفاوضات تجارية واسعة النطاق ومتوازنة وشاملة، مبنية على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل". وأضافت أنها "ستجري محادثات أيضاً لحل مشاكل الوصول إلى السوق التي تعرقل التجارة الثنائية".

العلاقات التجارية بين الهند ودول أخرى

وعقدت الهند في شباط اتفاقاً مهماً للشراكة الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة، كما اتفقت مؤقتاً مع أستراليا، في نيسان، على موضوع التجارة الحرة على أمل إتمام الاتفاق الكامل بحلول نهاية العام.

والجدير بالذكر، أن الهند تجري محادثات تجارية مع كندا وإسرائيل وبريطانيا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة  إلى الهند في نيسان، أن بريطانيا والهند تأملان التوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول المقبل.