محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية في القاهرة

حضر كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى القاهرة، في محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية والخلاف القائم على السلطة التنفيذية.

عرض الاجتماع قضيتين رئيسيتين:

• الأولى تتعلق بالنزاع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التي عيّنها برلمان طبرق برئاسة فتحي باشاغا الذي شن هجوماً على الدبيبة وحمّله مسؤولية سفك الدماء.

جاء ذلك بعدما جرت اشتباكات في العاصمة بين مجموعات مسلحة موالية للدبيبة وأخرى قريبة من باشاغا، في وقت لا يزال الأول يرفض التنازل عن السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

• نقطة الخلاف الثانية الرئيسة هي العملية الانتخابية، إذ تكمن صعوبة إتمام  الانتخابات في أن اللجنة الدستورية المشتركة التي تتشكل من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي عقدت اجتماعاتها أيضاً في العاصمة المصرية سابقاً، أخفقت في التفاهم على قاعدة دستورية تنظم الاقتراع.

هجوم على الأطراف الليبية

ورعت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز اجتماعات تلك اللجنة التي نفذت هجوماً على الأطراف الليبية بعد أيام من انتهاء مهمتها، معتبرة أنهم يعملون لدى الجهات الخارجية ثم يلقون اللوم عليها حين يخفقون.

وبدورها حمّلت القوى الخارجية جزءاً من أزمة البلاد، لافتةً إلى أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري شرط أن يوفر مجلسا الأعلى والنواب الإطار القانوني اللازم.

شروط الترشح للانتخابات

واعتبر وزير التخطيط الأسبق، عيسى التويجر أنه تم الاتفاق في المباحثات السابقة في القاهرة على قاعدة دستورية، لكن جوهر الخلاف الذي توقف عنده أعضاء اللجنة يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً بما يتعلق بمزدوجي الجنسية وترشّح العسكريين دون تقديم استقالتهم من القوات المسلحة.

ويقول التويجر إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يحاول من خلال الطرف الذي يسيطر عليه أي مجلس النواب "التسلل" إلى الانتخابات ببزته العسكرية والوصول إلى الحكم لإقامة نظام عسكري شبيه بنظام الراحل معمر القذافي، وهو ما لن يوافق عليه المجلس الأعلى للدولة.

وشدد على أن صالح وحفتر يحاولان الوصول إلى العاصمة طرابلس من خلال باشاغا أيضاً، مشيراً إلى أن المشكلة التي تعاني منها ليبيا ليست إلاّ "لعبة متعددة الحلقات"، حيث يسعى كل طرف فيها لإيجاد مكان له في مستقبل البلاد.