أساتذة التعليم الخاص يلوّحون بالإضراب

عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض مؤتمراً صحفياً، بمناسبة عيد المعلم، أعلن فيه إجراء تقييم للوضع بعد ظهر الاثنين ١٣ آذار لاتخاذ الموقف المناسب من استكمال العام الدراسي في حال لم تبادر المؤسسات الخاصة إلى تنفيذ المطالب المتّفق عليها مع اتحاد المؤسسات.

وقال محفوض: "نبدأ بتوجيه أسمى التحيات للمعلم في عيده، وخصوصاً هذا العام، هذا المعلم الذي فقد قيمة تعويض جنى عمره بما يصل إلى ٩٥% من الراتب، وأعني بهم المتقاعدين، هذا المعلم الذي لم تلتفت الدولة إلى همومه طيلة سنوات الكارثة المالية والمعيشية منذ تشرين ٢٠١٩ حتى أصبحت قيمة راتبه ٢٠ و ٣٠$".

وفي مقارنة بسيطة طرح عدد من الأسئلة، منها: "المعلم في الرسمي يتقاضى راتبه ضرب ٣ + صيرفة + ١٢٥$ + ٥ ليتر بزين... أين نحن من هذا؟ كيف نأكل؟ كيف نؤمن معيشة عائلاتنا؟ كيف ندفع فاتورة الكهرباء؟ كيف نشتري الدواء؟ فتركتنا الدولة بدون أي ضمانات لا معيشية ولا استشفائية".

وأوضح أن المدارس اليوم أربع فئات: ٢٠% تدفع الرواتب باللبناني، ٢٥% تدفع بين ٥٠ و ١٠٠ $ كمساعدة على الراتب القانوني، ٤٥% تضيف بين ١٠٠ و٣٠٠$ و١٠% منها تدفع بين ٣٠٠ و ٨٠٠$، معلمو لبنان ليسوا ال ١٠% من المعلمين يا سادة!!".

وعرض معاناة الأساتذة، مذكراً بأنهم منذ بداية هذا العام وهو الأسوأ على الإطلاق، حاولوا التعامل بإيجابية مع الجميع، مع الأهل ومع اتحاد المؤسسات، ولم يلجأوا إلى الإضراب، قائلاً: "استمرّينا باللحم الحي وهنا أقول بعض المدارس بادرت مشكورة وتحسُساً منها بالمسؤولية تجاه المعلمين، إلى إعطاء مساعدات وبالدولار، لكن هناك مؤسسات أخرى كانت مجرّدة من الإنسانية، فكيف يعني ألا تعطي مؤسسة معلميها ولا دولاراً واحدًا، وأخرى تعطيهم ٥٠$ بعد ألف مشكل ومشكل، فيما فاتورة الكهرباء كانت ١٠٠$ واليوم أصبحت ١٥٠$ بينما صفيحة البنزين أصبحت مليون وخمسمئة ألف وهي إلى تصاعد".

وكشف محفوض أنه في الاجتماع الأخير، طالبوا بالحد الأدنى ١٥٠ $ للمعلم تضاف إلى راتبه باللبناني في المدارس التي لا تدفع بالدولار، ومن يعطي ١٥٠ $ وما فوق يضيف إليها مبلغاً بالدولار، على أن تكون هناك إضافة  بالدولار لبدل النقل الذي يعطى باللبناني، لافتاً إلى أنهم "وافقوا في الليل ثم تراجعوا بالنهار ولم يلتزموا".

وسأل: "لماذا فرضتم جزءاً من الأقساط بالدولار إن كنتم لا تريدون إعطاء المعلم مساعدة كي يستمر؟ معيشة المعلم على المحك وصورته على المحك".

من جهة أخرى، أعلن أنه في الجانب التشريعي، يوجد اقتراحين في مجلس النواب، الأول لصندوق التقاعد، من أجل تعزيز مداخيله لإعطاء زيادات على الرواتب، والاقتراح الثاني سيتم الانطلاق فيه من وحدة التشريع، بمضاعفة الرواتب كما حصل في التعليم الرسمي، وأضاف: "لدينا منحة ١٠ مليارات لصندوق التقاعد لم تصرف بعد، نطالب بصرفها، بانتظار جلسة تشريعية نأمل أن تكون قريبة بعد تحسن الظروف السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية".

وبناءً على ما تقدم طالب محفوظ  بحقهم الطبيعي ومساواتهم بالقطاع الرسمي بناءً على القانون ٢٦٦ وعلى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، بالحصول قبل مساء ١٣ آذار على ما يساوي ٥ ليتر بنزين في اليوم، ١٥٠$ في المدارس التي لم تدفع بالدولار أو تدفع أقل من ذلك، إضافة إلى مبلغ بالدولار في المدارس التي تدفع مساعدة بالدولار، وصرف منحة الـ ١٠ مليار لصندوق المتقاعدين، "وإلا فنحن غير قادرين يوم الثلاثاء ١٤ آذار على الدخول إلى مدارسنا".

وأكّد محفوض أنه بعد ظهر يوم الاثنين في ١٣ آذار سيُعقَد اجتماعاً لتقييم الوضع واتخاذ الموقف المناسب، وإذا كانت الأجواء سلبية، "فسنضع إدارات المدارس أمام مسؤولياتها بضياع العام الدراسي، و"سنعلن العجز عن الحضور إلى المدارس ابتداء من صباح الثلاثاء ١٤ آذار وحتى تحسين الأوضاع وفق المطالب المرفوعة".