العام الدراسي مهدّد ونقابة المعلمين تُحذّر

حذّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، من "الاستمرار بالاستخفاف بمعلمي المدارس الخاصة"، مشيراً إلى أن إكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة. كما حدد مهلة "تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل"، موضحاً: "نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بإكمال العام الدراسي"، محمّلاً المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التربية وحاكم مصرف لبنان والمصارف.

ولفت محفوض إلى أنه لأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويُستثنى معلمو المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني "أستاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل"، موضحاً أن "وزير التربية رفع راتب الحارس بالمدرسة الرسمية إلى 5 مليون".

وشدد محفوض على أنه لا يمكن انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة وإعادة وحدة التشريع، وأنه يجب حلّ المشكلة سريعاً، معتبراً أن رواتب المعلّمين "لا تعيل عائلات"، وأن "4500 أستاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة".

وقال محفوض إنّ "غالبية المصارف لا تدفع الرواتب كاش"، لافتاً إلى أنه بعد الاجتماع مع حاكم البنك المركزي حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي، مشيراً إلى أن هذا الشهر "كأن شيئاً لم يكن"، محملاً جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب "كاش". كما اتهم المصارف بـ"التلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي حيث تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات".

وكشف محفوض أن النقابة أرسلت لائحة بأسماء المصارف التي لا تستقبل الشيكات، قائلاً: "يمتنعون عن صرفها لنا بدل أن يفكروا في كيفية رفع قيمتها لكي تكفل شيخوخة المعلم بعد 40 سنة من تدريس الأجيال". كما حذّر من أن عدم وجود حلّ سيؤثر على استمرار "العام الدراسي".