مراد: "الطائف" هو الضامن للمواقع الدستورية

 أكَّد الأمين العام لحزب الاتِّحاد النَّائب حسن مراد، أنَّ موقعَ رئاسة الحكومة هو شأن وطني عام بقدر ما هو موقعٌ من حصَّة طائفةٍ بعينها، مشيراً إلى أن الحرصَ على مقام رئاسة الحكومة يجبُ أن يكونَ وطنيًا أكثر ممَّا هو شأنٌ لطائفةِ رئيس الحكومة، ومعتبراً أن اتفاقَ الطائف هو الضَّامنُ لكلِّ المواقع الدُّستوريَّة، وهو الذي يحدِّد الصَّلاحيات بوضوحٍ تامّ، محذراً من أن كلّ إخلال بذلك هو إخلال بانتظام عملِ المؤسَّسات، وإخلال بالدُّستور وهذا ما يجب تجنُّبه والحذر من المسِّ به. وشدد في كلمةٍ ألقاها في مهرجان الحركة التَّصحيحيَّة في ديوان القصر في البقاع،  على التَّطلُّع إلى ضرورة التّعاطي مع سوريا لترجمة العلاقات المميَّزة معها كما نصَّ اتفاقُ الطائف، وألَّا يبقى التواصلُ خجولًا أو فردياً وكأنَّ رئاسةَ الحكومة نائيةٌ بنفسها عن هذا الموضوع خجلاً أو خوفاً، قائلاً إن هذا لا يجوزُ ولا يخدمُ مصلحة لبنان في الملفَّاتِ المشتركة مثل ملفِّ اللَّاجئين.

وجدَّدَ مراد التَّمسُّكَ باتِّفاق الطائف وبضرورةِ إطلاق عجلةِ تطبيق ما نصَّ عليه لجهة اللَّامركزية الإداريَّة، وإلغاء الطائفيَّة السِّياسيّة، ومبدأ الكفاءة في الوظيفة العامَّة وتحديداً في القضاء، لأنَّ القضاء المنزَّه عن المحسوبيَّات ينتج العدالة،ويؤسِّسُ لدولة الشَّفافيَّة ومحاربة الفساد بدون محاذير أو خطوط حمر.

واعتبر أنَّ الحربَ على سوريا هي حربٌ على كلِّ أحرار المنطقة لما تجسِّدُه من مواقفَ صلبةٍ في التمسُّك بالحقوق العربيَّة كاملة. واستشهد بالقاعدةَ التي أطلقها  الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بأنّ "ما أُخذَ بالقوّةِ لا يُسترَدُّ إلّا بالقوّة"، وقال إن هذه القاعدةُ اعتمدها لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، وهي المعادلةُ التي أجبرتِ العدوَّ على الانسحاب، وأرست معادلةَ الرَّدع، فحققَ لبنان إنجازاً في الحفاظ على حقوقه النفطيَّة وثرواته في البحر.

وأشار مراد إلى ما يعانيه البقاع المتّكئ على صلابةِ مجاورة سوريا لتأمين أبسط حقوق البقاعيِّين من الكهرباء والماء ومعالجة التلوُّث البيئيّ، وتنظيف اللِّيطاني الذي صُرف عليه نحو مليار دولار وما زال بؤرةً للأمراض، مؤكداً أنه لن يقبلَ أن يبقى أهل البقاع ضحايا الإهمال والسَّمسرات والصَّفقات.