مشروع لدعم التعافي الاقتصادي في لبنان

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشروعاً لوضع خطة تشغيلية لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني.

وتسعى الخطة إلى تحديد إجراءات قصيرة الأمد في قطاعات أساسية لبدء الانتعاش الاقتصادي، وذلك من خلال إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية بوتيرة سريعة. في هذا الصدد، أعطت الوزارة الأولوية لـ 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع الأعمال الزراعية والسياحة والاقتصاد الرقمي، لأنها تُظهر إمكانات للنمو على الرغم من الظروف الراهنة. وقالت الإسكوا في بيان أن "الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلّص بنسبة 25% في عام 2020، وبنسبة 16.2% في عام 2021، لكنها توقعت نمواً إيجابياً لعام 2022، الأمر الذي ستعتمد عليه الخطة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب. وتربط الخطة هذه الأهداف بإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل تضمّنتها خطط التنمية الوطنية والقطاعية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ودعمتها منظمات دولية في السابق.

من جهتها، ذكرت الأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي أنّ الإسكوا ستقدّم الدعم للوزارة في إجراء التحليلات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجي حول الخطة.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن "ما من سيناريو سهل للتعافي الاقتصادي، وقال: على الوزارة اختيار الأقل إيلاماً، الخطة المقدّمة اليوم يمكن تطويرها وتحسينها والتعديل عليها، ولكن الأهمّ، يمكن تحقيقها.