المجلس الدستوري يبطل بنوداً في الموازنة

أصدر المجلس الدستوري ،اليوم، قراره النهائي بالطعن بقانون الموازنة العامة لعام 2022، الذي كان قد تقدم به نواب في قوى التغيير. وقضى القرار بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى.

واعتبر رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن "بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة". وقال في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، "إننا فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع ولم يبطل هذا البند"، مشيراً إلى "أن قراراتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خص الموازنة".

وفي ما خص الموازنة، أوضح مشلب أن "هناك ما ألغيناه وما فسرناه، وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد".