بموافقة 30 دولة.. خطوة أولى لتحقيق دولي في انفجار المرفأ

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مساء اليوم، بياناً موقّعاً من أكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت.

وجاءت هذه الخطوة بمبادرة أسترالية، ودعم فرنسي على المستوى الأوروبي واللّبناني، وهي ثمرة عمل عدد من عائلات الضحايا كتجمع الرابع من آب وحزب الكتلة الوطنية وكلنا إرادة. كما تعتبر بمثابة الخطوة الطبيعية الأولى الفعلية في الطريق نحو تفعيل لجنة تقصي حقائق دولية، وتنبئ بتزايد الضغط الدولي حول تجميد التحقيق المحلي. 

وقد أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان ، أن "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، بدون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير".

وبعد ذلك، تلا المبعوث الأسترالي بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا للدعوة إلى "تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية". وقال إن التحقيق "تعطل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي".

من جانبها، ذكرت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور، أن "الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتسم بالشفافية". وأضافت أن "عدم إحراز تقدم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي".

وفي لبنان، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان إن هذا البيان ما كان ليصدر لولا الجهود الحثيثة والمتواصلة التي قام بها تكتل الجمهورية القوية وجهاز العلاقات الخارجية . 

وشدّد على أن هدف القوات، بالتعاون مع أهالي الضحايا وأبناء المنطقة المتضررين، كان اتخاذ القرار بتأليف لجنة تقصي حقائق دولية في موضوع تفجير مرفأ بيروت، وهي قامت بجهود كبيرة، وتواصلت مع سفراء الدول الأعضاء، وعقدت سلسلة لقاءات في جنيف، كما قامت مكاتبها في واشنطن وباريس وبروكسل وجنيف باللوبي اللازم مع الحكومات والبرلمانات المعنية لكنها لم تتوصل إلى قرار- لأنه يحتاج إلى إجماع غير متوفر راهناً – لذا كان الاتجاه نحو إصدار بيان مشترك عن الدول الأعضاء.

وشكرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان، "الدُّولَ الأعضاءَ في مجلسِ حقوقِ الإنسان التابِعِ للأممِ المتَّحِدَةِ على التَّجَاوبِ والمبادَرَةِ مع نضَالاتِ أهالي الضحايا، وَمَعَ إصْرارِ الشِّعبِ اللبْنَانيِّ على العَدَالَةِ وَمَعَ العَرِيضَتَينِ النِّيَابِيَّةِ والشَّعْبِيَّةِ اللَّتين قَدَّمَتْهُمَا "القوات"، "حَيْثُ أَثْمَرَتْ هذِه الجهُودُ كُلُّهَا إِصْدَارَ مجلسِ حُقوقِ الإنسان بَيَانًا مُشْتَرَكًا مُوَقَّعًا مِنْ غَالِبِيَّةِ الدُّوَلِ الأعْضَاء يَحُثُّ فِيهِ الحُكُومَةَ اللبنَانِيَّةَ على عَدَمِ عَرقَلَةِ التَّحْقِيقِ المَحَلِّيِّ".

بدوره، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه من المتوقع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم ضمن أعمال جمعيته العمومية الـ٥٢ بياناً مشتركاً موقعاً من أكثرية الدول الأعضاء فيه بشأن انفجار مرفأ بيروت.

واعتبرت "الكتلة الوطنية" أن " البيان المشترك ل"مجلس حقوق الإنسان"، والذي وقعته أكثر من 30 دولة، شكل خطوة أولى على مسار العدالة الدولية، ونتيجة مباشرة لعرقلة التحقيق المحلي في تفجير مرفأ بيروت منذ كانون الأول 2021".

وأشار "تجمّع 4 آب" إلى “الخطوة المهمّة”، التي تمثّلت في “صدور بيان مُشترك لأكثر من 30 دولة يدين التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، ويحذِّر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية”.