معركة قضائيّة بين القاضية عون و"القوّات"

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حوّاط أنهم سيتقدمون بسؤال من الحكومة لمعرفة إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بأن "تخرج إلى الإعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات".

وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية عون على النائب حواط خلال مداخلة لها عبر الـ"ال بي سي"، ردّت "القوات اللبنانية" على القاضية عون برفع سقف المواجهة.

وكان حوّاط قد غرد صباحاً قائلًا: "أنا أحترم القانون وعمل القضاء وتاريخي وأدائي خير شاهد، يمكن أن أفهم اللجوء إلى الادعاء متى كان مراعياً للقواعد القانونية. لكن أن تصل الأمور إلى حد جهل من يتولى شؤون القضاء أحكام الدستور، فهذا غير مفهوم".

وأضاف: "بعدما حوّلوا القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ها هو الجهل يتحكم بعملهم فيلجأون إلى الادعاء عليّ متجاوزين المادة ٣٩  من الدستور. فعلاً هزلت. اقرأوا يا سادة المادة"، مؤكّداً أنه سيتحرك من أجل إصلاح الأداء والمسار، وآملاً بتحرك هيئة التفتيش القضائي لوضع حد لـ "الفلتان وحفلة الفلكلور".

من جهته طالب النائب جورج عقيص مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية القاضية عون، مؤكداً أنهم لن يوقفوا معركتهم ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها.

وفي السياق، أشار النائب مروان حمادة  إلى مكانته كنائب ومسؤول، وتحدث باسم زملائه في "اللقاء الديمقراطي"، قائلاً :" باسم كل النواب الموجودين في القاعة والغائبين عن القاعة ال 128، أقول لغادة عون: "كفى، كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب، هذه الحقوق محمية بمادة لا تتحمل التأويل وإلا خلينا نسكت كلنا"، وأضاف:"يا ست غادة عون كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل بكسر الأبواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائباً تناقشينه على التلفزيون، نحن لن نسكت هذه المرة". 
وجدد حمادة نداءه للمدعي العام التمييزي غسان عويدات، وطلب منه وضع حد للقاضية عون، معتبراً أن قضاء لبنان مريض .