موجة سجالات جديدة بين ميقاتي وباسيل

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما أدلى به رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، واعتراضه على ورود تواقيع عدة لرئيس مجلس الوزراء، ورأى أن كلامه يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.
 وأضاف ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "أما عن زعمه باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة".
 وأكد ميقاتي أن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الرقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء بدون أي تواقيع أخرى.
 
وتابع البيان :"أما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود ، وحري به وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا إلى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما بأن ميقاتي يشدد في كل مواقفه على أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وكان النائب باسيل قد قال في تصريح  من مجلس النواب ظهر اليوم إنه "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب"، معتبراً أن "غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي، ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات".