موسى: للتحقيق بوفاة موقوف تحت التعذيب

تستمر تفاعلات قضية تعذيب أفراد خلية متهمة بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بعد وفاة أحدهم خلال التحقيق معه لدى جهاز أمن الدولة. وقد قصد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، اليوم  المستشفى الذي يوجد فيه الموقوفون الذين جرى تعذيبهم، وذلك بعد معاينة مكان التوقيف وإجراء التحقيقات الضرورية هناك.
ومن المقرّر أن يُحال العسكريون الموقوفون بتهمة القيام بالتعذيب، على قاضي التحقيق العسكريّ لمتابعة التحقيق معهم.
وفي هذا الإطار، استنكر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الحادث الذي أدى إلى وفاة موقوف سوري تحت التعذيب، لدى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية. ووصف  هذا العمل بأنه جريمة نكراء في حق الانسان أياً تكن جنسيته وانتماؤه. وقال في بيان إن "لبنان الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقاً البروتوكول الاختياري، وأقر القانون 65 في العام 2017 والمتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعلياً بعملها وترجمة هذا القانون الواضح جداً". ودعا موسى الى الإسراع في تفعيل الهيئة الوطنية، وطالب القضاء والأجهزة الأمنية بالالتزام بتنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم. كما طالب بفتح تحقيق جدي في هذا الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون.