موظفو المصارف يطالبون وزير المال بالتراجع عن قراره

أشار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إلى أنّ قرار وزير المال اعتماد زيادات في نسب الضرائب على الأجور، لتطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش، لإطفاء العجز المقدّر لموازنة 2022 قراراً اعتباطياً وغير مبرر.

وأضاف في بيان أن التوجّه كان إلى الحلقة الأضعف، بدلاً من اشتراط الحلول من إصلاحاتٍ وتفعيل المرافق الاستثمارية والجباية المنظمة ووقف التهريب وما إلى هنالك، وأتى هذا كلّه بدون تأمين مقومات الحياة الأساسية من طبابةٍ واستشفاءٍ وتعليمٍ وكهرباءٍ ومياهٍ وما إلى هنالك.

وشدّد المجلس التنفيذي على أنّ "الأسوأ من كلّ هذا، فهو المفعول الرّجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرّواتب والأجور"، متسائلاً: "من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظّف كلّ هذا؟"

وطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان المعنيّين والمسؤولين كافة، التراجع عن هذا الإجراء.