مولوي: التمديد للمجالس البلدية غير مطروح

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها في أيار المقبل، وأنه سيدعو الهيئات الناخبة في نيسان المقبل للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال إن لوائح الشطب ستكون جاهزة في شباط أمام الناخبين للاطلاع عليها، وتصحيح ما فيها من أخطاء للتأكد من خلوّها من أسماء الذين لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ولفت مولوي في حديث صحفي، إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحاً، وأن الوزير وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات.

وفي سياق حديثه عن الانتخابات البلدية أكد أنه ضد تقسيم بيروت إلى بلديتين شرقية وغربية، "لأن من عجز عن تقسيمها إبان فترة الحرب الأهلية لن نسمح بتقسيمها بقرار سياسي لئلا نعود بها إلى هذه الفترة التي قسمتها قسرياً إلى شطرين".

وأشار مولوي إلى أن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح من الماضي، والمجتمع الدولي يدعم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة . 

ولفت إلى أنه لا خلفية سياسية للإشكالات الأمنية المتنقلة التي تحصل من حين لآخر في أكثر من منطقة، منوهاً بدور القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، ومبادرتها إلى التدخل لوضع حد للإخلال بالأمن.

واعتبر أن حل الأزمة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه المدخل لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن من ينتقد انعقاد جلسات مجلس الوزراء لتوفير الحلول للمشكلات الضرورية والطارئة التي لا تحتمل التأجيل، يسهم في تفريغ المؤسسات وشلّ قدرتها على الاستجابة لمعاناة اللبنانيين.